«النواب» يناقش مشروع قانون الضمان والدعم النقدى
ناقش مجلس النواب فى جلسته أمس مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ووافقت الحكومة على بعض التعديلات وأبــرزها التى تقــدم بها النائب عبد الوهاب خليل بشأن تعريف الدعم النقدي، ورفضت تعديلات أخرى أبرزها حذف المواصلات والبحث الاجتماعى السنوى من مشروع القانون حسب طلب النائب محمد عبد العليم داود.
حيث أكد المستشار محمود فوزى أن البحث الاجتماعى هو الوسيلة الأساسية لتحديد المستفيد من هذا القانون أو غير المستفيد.
وقال «فوزي» دراسة النائب أن يحصر الموضوع لما يحصل عليها من عمل مرفوض، وإنما ما يحصل عليه نقدًا، لأن هذا القانون استثنائي، يمنح مساعدات مالية نقدية لفئة هى أولى بها، مشيراً إلى أن الاحتياجات كبيرة والموارد محدودة وبالتالى محتاج أرتب أولوياتي.
كما تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب بمقترح لحذف المواصلات من مشروع القانون، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن ان من يمتلك وسيلة مواصلات لا يستفيد من الدعم النقدي.
ورفضت الحكومة الطلب، حيث رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزى أن فلسفة المشروع الوقوف بجوار الأسر الأكثر احتياجًا، ومن يملك وسيلة مواصلات فهو ضمن أحد معايير عدم الاستفادة من هذا النوع من الدعم الذى لا يمنح استثناء إلا للفئات التى تحتاجه فعلا.
وتمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
وبرر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الرفض، مؤكدا أن الموارد المالية لا تغطى أى زيادة مالية، مشيرا إلى أن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، فى تعريف «اليتم» الواردة فى المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره 26 سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.
وبرر النائب محمد زين الدين، تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتى فى إطار ضبط الصياغة، وفى ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتى فى إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
