تحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية
جبالى: «التشريع» حجر الزاوية لضمان حياة كريمة للمواطنين
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إننا نناقش هذا المشروع ، الذى يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح فى تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق – حجر الزاوية فى مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترفرف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع لقد كان الضمان الاجتماعى على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق فى أحلك الأوقات. واليوم، ونحن فى عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
وأكد جبالى ان العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية فى التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته فى مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وقال جبالى ان هذا المشروع يشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذى هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس النواب ان هذا المشروع يتميز بدمج برامج «تكافل وكرامة» فى إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدى إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
ووجه جبالى حديثه للنواب قائلا:
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية فى مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبى احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير أهمية هذا المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى إلى قانون الضمان الاجتماعى الموحد.
قال النائب عبدالسلام الخضراوى ، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعى الجديد يمثل خطوة محورية فى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع.
أوضح أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدى لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فى بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
وفى تصريحات صحفية لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى تعليقاً على موافقة «النواب» على مشروع القانون.. قالت: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار»قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي»، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى الجبالى مبدئيًا، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
أضافت مرسى أن هذا القانون يتوافق مع نصوص الدستور التى نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف لمأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
تابعت أن القانون يهدف أيضًا إلى أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلاً عن التدرج فى قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات فى القانون.
واصل مجلس النواب فى جلسته العامة أمس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الاجراءات الجنائية، الذى اعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.
تعد جلسة الأمس هى السابعة التى يتم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصاً من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب فى مناقشة مشروع القانون.
