جدد الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة؛ بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى الخطوات التى اتخذتها الدولة بقيادة فخامة الرئيس لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولى أمس الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أنه لمس تطورا ملموسا فى مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، نيابة عن الرئيس، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، أشار إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتى من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعى وتعزيز مساهمته فى جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقي، تأتى لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، موجهاً فى هذا السياق الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود المبذولة فى سبيل نجاح تنظيم هذا الحدث المهم.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم فى تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل علي: أن «تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، وذلك فى إطار سعى الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضى الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لمصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة وادى النيل» بالفيوم.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بند جديد هو «كلية التمريض».

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وهى المناطق الصناعية الكائنة فى غرب «وادى واعر» بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 971 كم2، وغرب عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 157 كم2، وشمال عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 79 كم2، والفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كم2.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة «بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م» الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بكافة أنواعها على مساحة 76517.30 م2، الكائنة بقطعة رقم 507 بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء فى تشغيل المشروع فى الأول من مارس من عام 2026.

ويستهدف المشروع الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 850 مليون جنيه توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته بنسبة 100 ٪ من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، هذا إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

المجلس وافق أيضاً على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القبارى بمحافظة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت اسم «غرفة تطوير واستصلاح الأراضى الصحراوية»، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.