مستوى التقدم الاقتصادى لأى دولة يقاس دائما بتقدمها الصناعي، والصناعة هى الركيزة الأولى والطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكلما ارتفعت مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى وفى توفير فرص العمل وفى التصدير كان ذلك دليل تقدم وقوة للاقتصاد، ونستطيع القول ان دولة 30 يونيو تخطو خطوات واسعة وسريعة بنجاح على طريق الصناعة والأنتاج الصناعى بما تمتلكه من مقومات وقدرات وفرص واعدة وبناء صروح عملاقة فى مجالات متعددة كالصناعات الهندسية والحديد والصلب والسيارات والأدوية والمواد الغذائية والتبغ والصناعات الكيماوية الأسمدة والأسمنت والغزل والنسيج والملابس والجلود.. وغيرها كثير من النشاطات الصناعية المنتجة، وفق إستراتيجية قومية تقودها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص الذى يمتلك امكانيات استثمارية ضخمة لتغير وجه الحياة فى البلاد.
والقطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية الاقتصادية من خلال ما يقوم به من مشروعات صناعية إنتاجية وشراكات تجارية اقتصادية تساهم فى زيادة معدلات النمو بما يساعد على تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولا بديل عن هذه الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، وأكد على ذلك أحمد كجوك وزير المالية خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمى بعنوان «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع» وأوضح أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، وأن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، كما أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعاييرالدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وبما ان الجميع يتفق على ان القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية فبالتالى تقع عليه مسئولية كبيرة بالتركيز أكثر فى المرحلة القادمة على الصناعة والنشاطات الأنتاجية لأن التنمية تعتمد فى الأساس على الانتاج الصناعى واستخدام الموارد والثروات المحلية وفى مقدمتها الثروة البشرية بالطبع، وهذا ما يطلق عليه فى علم الاقتصاد التحول من الاقتصاد الريعى الى الاقتصاد الإنتاجي، ومن أجل ذلك قامت الدولة بتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين فى هذا القطاع، وخصوصا توفير المواد الأولية بأسعار منافسة تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فى النشاطات الإنتاجية والصناعية، ولكى تكتمل الصورة فان هناك بعض الظواهر الجديدة على المجتمع تطفو على السطح ويجب الانتباه اليها والحد منها بأٍسرع وقت حتى لا تصبح جهود الدولة غرساً بلا نبت أو ثمار ومنها ظاهرة تزايد الأنشطة الاستهلاكية بشكل لافت للنظر مثل انتشار المقاهى والكافيهات والمطاعم والصيدليات ومحلات العصائر بأنواعها المختلفة وغيرها كثير، والظاهرة الأخطرهى ظاهرة التكتوك التى سحبت جزءاً كبيراً من العمالة من الشباب الذى يعد وقودا للتنمية من العمل بالحرف والصناعات المنتجة الى العمل على التكتوك كعمل سهل ومربح فى نفس الوقت، وبلاشك فإن هذه الظواهر كان لها تأثير كبير على انسحاب جزء كبير من القطاع الخاص من الأنشطة الإنتاجية مثل المصانع والورش الفنية والمزارع الإنتاجية التى يسيطر عليها الى أنشطة استهلاكية تؤثر بالسلب على الاقتصاد ان لم يتم الانتباه لها، وبالتالى مطلوب حلول جديدة من فكر الاقتصاد الحر لتعزيز قدرة الدولة وتحسين حياة المواطنين.
كلمة فاصلة:
بببساطة.. بذلت دولة 30 يونيو الكثير من الجهود وقدمت العديد من التيسيرات المحفزة لمناخ الاستثمار ومنها حزمة التيسيرات الضريبية، وتوفير الأراضى للمستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية عليها، بالأَضافة إلى الدراسة التى تقوم بها وزارة الصناعة لتقنين أوضاع أى مصنع مقام على أراض غير صناعية ويقوم بالإنتاج قبل أكتوبر 2023، وكل ذلك من أجل تعظيم الصناعة الوطنية، ورفع نسبة المكون المحلى فى المنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات المصرية.. حفظ الله مصر وأهلها.
