فى يوليو 2020، وخلال فعاليات افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى «شرق القاهرة» عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حلمه ان يبلغ حجم الصادرات المصرية 100 مليار دولار على الأقل، خلال سنوات قليلة.. وفى سبيل ذلك أطلقت الحكومة فى نوفمبر 2020 مبادرة لدعم المصدرين عبر منحهم حوافز مالية مباشرة مقابل زيادة صادراتهم وفى ذلك الوقت كانت قيمة الصادرات 29 مليار دولار مقابل 70.4 مليار دولار واردات ما يعنى 59٪ عجز بالميزان التجاري.
وكان حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والانتهاء منها قبل المواعيد المستهدفة مع الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة دليلاً على ان الدولة عازمة على تحقيق نمو الصادرات الذى بدوره يؤدى الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن تلك المشروعات تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الموارد الأجنبية.
وبعد مرور 4 سنوات من تنفيذ الحلم الرئاسى بلغت قيمة الصادرات 43 مليار دولار مقارنة بـ 39 مليار دولار عام 2023 ورغم أنها لم تصل نصف المستهدف إلا أن هناك تراجع فى الواردات يقلل الصغط على الدولار .. إضافة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تنفيذ توصيات القيادة السياسية بإعادة تشغيل المصانع الكبيرة وكانت البداية مع النصر للمسبوكات والنصر للسيارات وفى انتظار تشغيل مصنع الغزل والنسيج الأكبر عالمياً ، إضافة الى النمو الواضح فى الصادرات الزراعية والهندسية والبتروكيماويات والكيماويات والأسمدة .. «الجمهورية الأسبوعى» تستعرض الجهود التى قامت بها الحكومة وتطرح السؤال المهم.. على الخبراء والمحللين:
هل يتحقق الحلم الرئاسى 100 مليار دولار صادرات فى القريب العاجل وكيف؟
وما السبيل إلى تحقيقه؟.. أسئلة إجاباتها فى السطور التالية:
قال رؤساء الغرف والشعب التجارية والصناعية فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان الدولة تستهدف خلال الفترة القادمة تحقيق 145 مليار دولار صادرات سلعية وبترولية فى إطار خطتها 2030 بواقع زيادة 15٪ سنويا ومن خلال توفير العديد من الحوافز التصديرية، وكافة القطاعات الإنتاجية بهدف تعميق المنتج المحلى وتشجيع للتصدير وقدمت العديد من الإعفاءات منها الضريبية باستثناء القيمة المضافة وإعادة رفع شعار «صنع فى مصر» مرة أخرى وإعادة وضع مصر على خريطة الصناعة العالمية.
قال محمود عودة عضو مجلس إدارة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان هناك اهتماماً خاصاً من الدولة بصناعة الجلود بما تساهم به من توفير النقد الاجنبى حيث نستهدف تحقيق صادرات ومنتجات جلدية بـ 150 مليار دولار خلال الفترة القادمة مقابل 50 مليون دولار هذا العام، موضحا انه أصبح هناك اقبال على المنتج المصرى بالاسواق الاوربية و العالمية لما يتميز من جودة المنتج والتسعير يتضح ذلك من خلال الأسواق الخارجية التى تقوم بها الجهات المصرية بناء على طلب الدول المختلفة.
أضاف ،ان مدينة الروبيكي وضعت صناعة الجلود المصرية علي رأس الدول المصدرة للجلود والاحذية نظرا للتطور المستمر بالصناعة الفترة الماضية واننا نستهدف ان يعود شعار «صنع فى مصر» الى الريادة محليا وعالميا وخاصة ان الدولة تستهدف إنشاء 100 مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع.
وأوضح ان صناعة دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية تعد من خامس أكبر قطاع صناعي فى مصر من حيث عدد العمالة والورش الصغيرة ومتناهية الصغر وأن الدولة تعمل على تقليل حجم الواردات والذى انخفض بالفعل الى 132 مليون دولار فى 2023 مقابل 150 مليون دولار فى 2022 مما يؤكد ان الاصلاحات التى تقوم بها الدولة فى هذا القطاع تسير فى الخط الصحيح و من المتوقع ان تزيد الصادرات المصرية من الجلود بنسبة 25 ٪ مقتبل العام القادم و خاصة انه يوجد إقبال من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى القطاع وعلى رأسها ايطاليا بعد الطفرة الصناعية التى قامت بها الدولة خلال 10 سنوات الماضية.
قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات انه يوجد حرص قوى من أجهزة الدولة بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وجميع الصناعات المرتبطة بها وان جميع الجهات التي تم اتخاذها لتطوير تلك الصناعة بدأت تؤتى ثمارها حيث كانت من أول القطاعات ضمن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يعد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أكبر القطاعات الصناعية التى تستوعب عمالة كبيرة والتي تخطت صادراتها 3 مليارات دولار العام الماضى وذلك كنتيجة لما ضختها الدولة ما يقرب من 21 مليار جنيه لتطويرها بهدف الاكتفاء المحلي والتصدير للخارج حيث ارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة الى 1.08 مليار دولار بنسبة ارتفاع 19٪ عن العام الماضى فى خلال النصف الأول من عام 2024 وبنسبة ارتفاع 25٪ الى دول الاتحاد الاوربى والذى يعد ثانى اكبر سوق للملابس الجاهزة المصرية ليسجل لوحده 254 مليون دولار حتى مايو 2024.
واضاف ان السوق الأوروبية أصبحت من الأسواق التى تطلب المنتج المصرى لجودته و من حيث التصنيع والخامة والسعر حيث حققت صادرات الملابس الجاهزة إلى اسبانيا 48 مليون دولار وفرنسا 27 مليون دولار مما يؤكد جودة المنتج المصري، موضحا ان هناك ما يقرب من 10 آلاف مصنع بالقطاعين الخاص والعام يعمل بطاقة إنتاجية سنوية 200 مليار جنيه وان التطوير الذي حدث فى صناعة الغزل والنسيج أدى الى تشجيع صناعة الملابس الجاهزة وتحويل انظار العالم الى مصر للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة مثل تركيا والصين.
قال علاء النجار سكرتير عام غرفة التجارة بالشرقية انه على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت على مصر خلال الفترة الماضية مثل وباء الكورونا والحرب الروسية -الأوكرانية وحرب غزة وأحداث السودان وأخيرا لبنان والتي القت بظلالها بالسلب على العديد من اقتصاديات العالم الا ان البرنامج الاقتصادى والبنية التحتية والحوافز التصديرية التى وفرتها الدولة ساعدت مصر ان تتجاوز تلك المشكلات وحققت معدلات مرتفعة للعديد من المؤشرات منها التصدير وذلك فى إطار خطتها 2030 بأن تصل الى حجم صادرات سلعية وبترولية إلى 145 مليار دولار.
وأضاف، ان الدولة تتيح حوافز تصديرية واخري قطاعية من خلال رؤية محددة لتعميق التصنيع المحلى ودعم المنتج المصرى بهدف التصدير وعلى رأسه إعفاءات من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع 50٪ من قيمة الأرض الصناعية فى حالة إتمام المشروع فى فترة نصف المدة المحددة لإنجازه بالإضافة الى حوافز تصديرية تصل الى 6 مليارات دولار سنويا.
وأوضح ان الصادرات المصرية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجارى الى 16,551 مليار دولار مقابل 15.74 مليار دولار العام المقابل له بفارق ارتفاع 9.8٪ منها 3.5 مليار صادرات سلعية أعلى نسبة صادرات مصرية فى شهر واحد فقط موضحا انه لكى نصل الى تحقيق خطة الدولة 145 مليار جنيه مطلوب تكاتف الجهود الحكومية مع القطاع الخاص و المصدرين ومجتمع الأعمال.
وأشار الى ان المملكة العربية السعودية تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية بقيمة 391 مليون دولار فى النصف الأول من العام الجارى و يليها تركيا باجمالى صادرات مليار و310 ملايين دولار ثم إيطاليا باجمالى 974 مليون دولار وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
