فى ندوة عقدتها وزارة الداخلية امس حملت عنوان «التجربة المصرية فى مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية».. اكد عدد من المسئولين والخبراء والمتخصصين على ضرورة التصدى لشبكات التهريب الاجرامية والعمل على زيادة الوعى وعقد الدورات التدريبية للعاملين بالجهات المعنية لمواجهة الجريمة.. وذكر المشاركون فى الندوة بعض الارقام كان من بينها ان مصر «تحتضن» أكثرمن تسعة ملايين «ضيف» يحملون ما يقرب من 133 جنسية.
فى بداية الندوة والتى جرت فعالياتها بأكاديمية الشرطة أكد اللواء هانى أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس الاكاديمية ان محاولات الهجرة غير الشرعية هى احد التحديات التى تواجه الدول فى العصر الحالى واصفاً اياها بأنها قضية مركبة الابعاد.. وقال اللواء أبوالمكارم ان وزارة الداخلية والقوات المسلحة حققتا العديد من الانجازات فى مجال تقويض محاولات تهريب «المهاجرين» واحباط محاولات غسل الأموال المتأتية من جرائم التهريب.
اضاف ان اكاديمية الشرطة ضمنت مقرراتها الدراسية مواد حول «الهجرة الشرعية» كما تقوم الوزارة بمتابعة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الامنية سواء فى مصر او الدول الافريقية وكذلك عدد من الدول الصديقة.. واشار مساعد وزير الداخلية إلى وجود تنسيق دولى لمواجهة جرائم تهريب المهاجرين.
ناقشت الندوة فى جلستها الاولى الجهود الدولية والاقليمية فى مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية وشارك فيها السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الاطراف والامن الدولى حيث تحدث عن دور «الخارجية» فى مواجهة محاولات «الهجرة غير الشرعية».. والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وتحدثت عن دور المجلس فى المواجهة.. كذلك تحدث اللواء حسين الشرقاوى بديوان وزارة الداخلية فى التصدى للمحاولات.. وتحدثت كذلك ريم زهران الوزير المفوض عن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى مواجهة محاولات «الهجرة غير الشرعية».
وفى الجلسة الثانية تناولت الندوة المواجهة الجنائية لجرائم تهريب «المهاجرين» فى التشريع المصرى وجهود مؤسسات الدولة ودور المراكز البحثية الوطنية فى مواجهة ورصد وتحليل محاولات «الهجرة غير الشرعية».. بالإضافة إلى دور كل من وزارة التضامن الاجتماعى ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.. شارك فى هذه الجلسة اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الاسبق واستاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل الاجتماعى بالمركز الإعلامى برئاسة مجلس الوزراء والاستاذة الدكتورة سهير عبدالمنعم استاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتور احمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعى والمستشار احمد عبدالله بمكتب الامم المتحدة..قام اللواء أشرف العنانى مدير مركز بحوث الشرطة بعرض التقرير الختامى والتوصيات الصادرة عن الندوة.
