البعض يحذر من مخاطرها .. والمؤيدون :
تاهت الحقيقة بين ديناصورات الصناعات الذين يستخدمون السوشيال ميديا بهدف الترهيب أو الترغيب، وكان الظن مقصورا أن الصراع فقط فى الصناعات الغذائية لكن للأسف اتسقت الدائرة ممتدة للمجالات الدوائية والفكرية والعقائدية حتى وصلت إلى صناعة السيارات الكهربائية.. ورغم أن وزارات البيئة فى العالم ارتفع صوتها بالنداءات المتكررة فى مؤتمرات المناخ التى تعقد سنويا بأن العالم يقف على شفا حفرة بركان يكاد أن ينفجر نتيجة التلوث والعوادم المنبعثة من المصانع والسيارات لدرجة أن طبقة الاوزون نفدت طاقتها وتآكلت نسبيا فأصبحنا نعيش صيفا محرقا وشتاء زمهريرا.
جاءت أبرز حلول الخروج من النفق البيئى الخانق بمسارعة العالم فى التحول إلى الأخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.. وأبرز حلولها صناعة السيارات الكهربائية ذات العائد البيئي.. وبعدما أثبتت السيارات الكهربائية ميزات متنوعة خرج ديناصورات السيارات التقليدية ليطلقوا عليها سهام الفزع بدعاوى بدأت بمخاوف فقدان الوقود الكهربائى حتى وصلت إلى التحذير من فقدان الحياة نتيجة انفجار البطاريات التى تعتبر محور الدائرة التى تقوم عليها تلك السيارات إضافة إلى الحديث عن انعدام مبادئ الأمن الصناعي.. وهذا ما أكده خبراء الهندسة لكنهم أعلنوا أن الشركات القائمة بعضها أدرك ذلك فى تعديل تلك العيوب وهو ما اتفق معه خبراء تجارة السيارات الذين أكدوا أن السنوات الـ6 المقبلة ستشهد انتشار السيارات الكهربائية واندثار السيارات التقليدية.. الجمهورية ناقشت الطرفين ورصدت المخاوف والآمال.
د.هشام المهدى الوكيل السابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة والخبير فى ميكانيكا السيارات أوضح أن السيارات الكهربائية تعتبر مستقبل صناعة السيارات فى ظل مساعى العالم لخفض الاستخدام المفرط للطاقة التى تسبب التلوث والاعتماد على التحول الأخضر بما يساعد فى تقليل الانبعاث السلبى للمواد البترولية، لكن رغم هذا فإن السيارات الكهربائية التى تم استيرادها من الخارج تعانى عددا من المشكلات التى تفرض على المستوردين مطالبة المنابع التصديرية بتعديل تلك العيوب الفنية بما يجعلها تتلاءم مع السوق المصري، كما نعانى فى مصر مشكلة انخفاض عدد محطات الشحن وانخفاض مراكز الصيانة وارتفاع تكلفة صيانتها مقارنة بالسيارات التقليدية، وعدم استعداد أصحاب هذه السيارات بالتجهيزات المطلوبة للشحن المنزلى مثلما يحدث فى أمريكا وأوروبا حيث تكون الجراجات والمنازل مجهزة لعمليات الشحن المنزلى لذلك تتمثل المشكلة الرئيسية عدم وجود بنية أساسية للشحن والصيانة بمختلف المحافظات، إضافة إلى الارتفاع الرهيب فى سعر بطارية السيارة الكهربائية حيث يصل إلى 60٪ من سعر السيارة ووجود قيود على سرعات الاستخدام لهذه السيارات والحاجة إلى إعادة شحنها بعد مسافة سير معينة تتحدد على حسب حجم السيارة وحجم البطارية حيث توجد أنواع كبيرة تسير لمسافة 600 كيلو متراً وأنواع أخرى صغيرة تسير لمسافة 170 كيلو متر فقط وتحتاج بعدها لإعادة الشحن مع مراعاة طريقة القيادة ودرجة الحرارة المحيطة بالسيارة وطول مدة الشحن التى تصل عدة ساعات للوصول إلى 80 ٪ من شحن البطارية وحسب حجم البطارية كبيرة أو صغيرة ونوعية الشحن سريع أو بطيء يتحدد الزمن اللازم لشحنها وبالتالى فهناك متغيرات كثيرة جدا لتقدير الوقت اللازم لشحن هذه السيارات الذى يتراوح بين 3 ساعات و12 ساعة وتحتاج إلى متابعة الإطارات باهتمام وتغييرها بصفة دورية، كما أن معظمها لا يأتى معه الإطار الاحتياطى «الاستبن».
فيما أوضح دكتور عمر أحمد حزين أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم القوى الميكانيكية أن مشاكل السيارات الكهربية فى مصر ترتبط بتبريد البطاريات وعمرها الافتراضى ومدة الاستخدام ورغم أن البطارية يتم تبريدها بشكل مستمر من خلال دورة التبريد الدائمة أثناء تشغيل السيارة إلا أن الأجواء المصرية أجواء ساخنة نسبيًا مما يسبب انخفاض كفاءة المكونات الالكترونية والبطاريات وانخفاض عمرها الافتراضى وارتفاع تكلفتها والذى يمثل الجزء الأكبر من ثمن السيارة، مما يجعل تلف البطارية استغناء تاماً عن السيارة، مؤكدًا أن حالات الحريق التى تحدث للسيارات الكهربائية ليس لها علاقة بارتفاع درجات حرارة الجو ولكنها مرتبطة بتصميم البطاريات نفسها، ويرتبط أيضًا بالليثيوم وكمية سحب التيار الكهربائى من البطارية، مضيفًا أنه رغم كونها سيارات صديقة للبيئة وانبعاثاتها قليلة وتستطيع توليد كهرباء أثناء الفرملة مما يعطيها ميزة نسبية فى التشغيل إلا أنها تمثل ضغطا على الشبكة الكهربائية فى ظل اعتمادنا على الوقود الأحفورى داخل محطات توليد الكهرباء ومن عيوب تلك السيارات أيضا أنه يجب شحنها فى أماكن معينة وهى محطات الشحن فإذا فرغت البطارية أثناء السير تعطلت تمامًا، لذلك فهى تحتاج بنية أساسية كبيرة ومنتشرة فى كل الأماكن وهذا يجب حسابه أيضًا فى التحميل على شبكة الكهرباء لأنه فى حالة استبدال السيارات التى تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربية سوف نعانى مشكلة تحقيق متطلبات الشحن لها مما قد يسبب قصورا كبيرا فى الشبكات الكهربائية، كما أن الشحن المنزلى يتطلب تجهيزات خاصة بما لا يؤثر على شبكات المنازل.
أحمد أسامة مدير مبيعات سابق بشركة سيارات يرى أن السيارات الكهربائية لا تلائم الأجواء المصرية إلا فى حالات معينة وفئات محددة، و يجب أن يتم توفير أماكن شحن لها بطريقة مناسبة للمستهلك المصرى لتكون سيارات عملية لفئة معينة من المصريين.
على الجانب الآخر يرى الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس أن السيارات الكهربائية ملائمة لكل الأجواء وفيما يتعلق بأسلوب الاستخدام والوعى المجتمعى فسوف يتم التعود على استخدامها مع الوقت والنقطة الأساسية والمهمة أن العالم كله يتجه الآن لاستخدام السيارات الكهربية أو السيارات الهجين «الهايبرد» كبديل عن السيارات التى تعمل بالوقود الذى أصبح فى طريقه إلى النفاد والسيارة الكهربائية مبنية على فكرة البطاريات الكهرباية، ولا تزال التكنولوجيا المستخدمة فيها غير متقدمة عالمياً، من المشاكل أولها: كبر حجم البطارية ولكن مع الوقت تم التغلب عليها وانتاج أنواع جديدة منها، وثانيها: التكلفة المرتفعة للبطارية مما يرفع سعر السيارة بشكل كبير ويتم العمل حاليًا على تخفيض التكلفة لتصل السيارات إلى سعر اقتصادى ملائم للجميع، أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى التشغيل، نتيجة شحن البطارية الذى يحتاج توفير أماكن مخصصة على الطرق والمدن وذلك من خلال خطة تضعها الدولة لبناء محطات الشحن، إضافة إلى العجز الكبير فى مراكز الخدمات والصيانة، حيث إن المراكز الحالية لا تغطى عدد السيارات الموجودة بمصر، وكل هذه المعوقات تحول دون انتشار هذا النوع من السيارات لكن المؤكد أنها مع الوقت سيتم علاج هذه الأمور.
فيما أوضح منتصر محمد زيتون رئيس شعبة السيارات وعضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السيارات الكهربائية رغم أنها تساعد فى القضاء على أزمة المواد البترولية لأنها توفر الوقود وتستخدم طاقة نظيفة ، والسيارات الكهربائية تتمتع بالعديد من المزايا بخلاف السيارات التقليدية، كما أن الدول التى تصنع السيارات الكهربائية تعكف على تطويرها وإدخال أحدث التكنولوجيا العالية للقضاء على العيوب التى ظهرت حتى يكون هناك أمان أكثر وقدرة سير أكبر وتصنيع البطارية بدون مادة الليثيوم لكن المؤكد ان سوق السيارات الكهربائية فى مصر مبشر ومن الطبيعى أن تظهر بعض المشاكل ويتم حلها مع الاستخدام.
فيما أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السيارات الكهربائية هى المستقبل «شئنا أم أبينا» فهى سيارات لا تتعرض للعطل، وعديمة الانبعاثات الكربونية، خاصة أننا ننفق 8,7 مليار دولار على دعم المحروقات، وفى ظل انتشار السيارات الكهربائية سنوفر كثيرا من هذه المليارات لتنفق فى أوجه أخرى تعود بالنفع على المواطن، كما أن قائد السيارة الكهربائية سيوفر ثلاثة أرباع ما ينفقه على السيارة العادية.
يتفق معه خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات وعضو لجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى أن السيارات الكهربائية هى المستقبل، حيث إن عام 2030 لن توجد سيارة تعمل بالبنزين أو الغاز أو الديزل، وفى عام 2040 ستنعدم نهائياً، وبالتالى فإن مصر لابد أن تتواكب مع ما يحدث فى العالم، كما أن السيارات الكهربائية تتمتع بعدة مزايا فى أنها توفر 60٪ للمستخدم من مصاريف التشغيل لعدم الحاجة لزيارة الميكانيكى ومراكز الخدمة والصيانة الدورية فهى لا تحتاج سوى بطارية وكهرباء مثل المحمول مما يجعلها ذات عائد اقتصادى وبيئى للدولة وللمستخدم.
أحمد زين- رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة يوضح أن محطات شحن السيارات فى ازدياد، و حصلت 8 شركات على تراخيص محطات شحن، وهناك 1200 محطة شحن منتشرة بأنحاء الجمهورية خاصة الطرق السريعة، كما أن 90٪ تقريباً من الطرق الرئيسية بها محطات شحن.
، ناصحاً قائد السيارة الكهربائية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة حتى يحصل على أفضل أداء سير للسيارة.
