استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بمراجعة مواقف المتهمين
القرار تأكيد على إعلاء قيم المواطنة.. والباب مفتوح للعودة إلى الصواب
فى خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى على فتح صفحة جديدة أمام كل أبناء مصر والانخراط مجددا فى المجتمع وطى الصفحات السابقة أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة فى بيان لها أمس أن الإجراء الذى اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتى فى إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
أوضحت النيابة أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وكشفت أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، والتى أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة موقف باقى المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
اللافت أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، وهو ما يأتى فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم تجاوباً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقاً للعدالة الناجزة وإعلاء لدولة القانون.
هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على أبنائه وأن يفتح لهم صفحة جديدة للانخراط فى المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون فى أمان على أرضها.
تفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل واليوم استجابت لها المحكمة باستبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب بناء على ما ظهر من مراجعة لمواقفهم القانونية ومتابعة لأنشطتهم، ليس هذا فحسب بل وأصبحت الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوحاً للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسى بمراجعة موقف المتهمين بصفة مستمرة.
مع التأكيد على أن كل أب وأم وأخ عليهم متابعة ذويهم حتى لا يقعوا فى دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
وكما أكدت مصادر، فبعد قرار الاستبعاد من القوائم سيكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء فى المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت فيعود مواطناً طبيعياً كغيره من ملايين المصريين.
هذه الخطوة لاقت ترحيباً من كل السياسيين والحقوقيين،
الحوار الوطنى ثمن قرار محكمة الجنايات مؤكداً أنه يعزز من الخطوات الحثيثة التى اتخذتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائى عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطنى فى أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطنى على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا فى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطنى تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
من جهته رحب علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بهذه الخطوات التى وصفها بأنها تكتسب أهمية لدلالتها فى تقدم الدولة بمختلف سلطاتها فى تعزيز العدالة الجنائية.
مؤكداً أنها تتواكب مع تقدمات إيجابية فى مجابهة العدالة الجنائية من خلال قانون جديد للإجراءات الجنائية ومشاورات لمراجعة وتحديث قانون العقوبات بما يتناسب مع تطور الفلسفة العقابية وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان.
د.محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الانسان قال ان القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم التسامح، وفتح صفحة جديدة مع أبنائها، بما يتماشى مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح ان هذا القرار خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وخاصة فى الجوانب المرتبطة بتعزيز العدالة، وإتاحة الفرصة لدمج الأفراد مجددًا فى المجتمع، بما يحقق التوازن بين حماية أمن الوطن ودعم حقوق مواطنيه.
أضاف ممدوح : إن هذه الخطوة الإيجابية، تؤكد على ضرورة مواصلة العمل على تفعيل مبادئ المصالحة المجتمعية، وتهيئة المناخ الذى يضمن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة.
ودعا ممدوح منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية، إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد وأسرهم، لضمان اندماجهم الكامل فى المجتمع، وتعزيز إسهامهم فى مسيرة بناء الوطن.وابعادهم من أى طريق غير سوي.
الخبير الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية قال إن القرار خير دليل على إعلاء الدولة المصرية لقيم المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، هذا فضلا عن أن القرار الصادر يرد بشكل عملى على مروجى الأكاذيب والشائعات من جانب جماعة الإخوان ومؤيديها فى كل مكان، والذين كانوا يرددون أكاذيب مفادها أن الدولة المصرية تترصد بالجماعة وأعوانها بشكل غير قانونى أو دستوري، وهذا القرار يرد بشكل عملى على هذه الأكاذيب يؤكد بشكل منطقى أن الدولة المصرية تستوعب كل المواطنين بكافة انتماءاتهم السياسية والعقائدية، وأنه لا أقصياء لأحد طالما أنه يلتزم بتوجيهات الدستور والقانون ويحترم قيم المواطنة وسيادة القانون، وأن ولاءه للدولة المصرية فقط دون غيرها.
أضاف المحامى الحقوقى أن النظام السياسى المصرى يؤكد كل يوم على احترامه لقيم المواطنة واحترام الدستور والقانون، وأن القرار الصادر خير دليل على فتح باب الرجوع إلى حاضنة الوطن من جديد ومنح فرصة جديدة ليثبت هؤلاء الأشخاص أن انتماءهم الحقيقى هو للدولة المصرية، لا لفصيل أو جماعة ارهابية، وأن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لجميع أبنائها ولا تلفظ منهم أحد طالما أنه يعمل فى سياق من مشروعية الدستورية والقانونية وأن انتماءه لمصر فقط دون غيرها.
وطالب البدوى جميع من كانوا ينتمون إلى هذه الجماعة الإرهابية أو غيرها بوقفه مع النفس ليثبتوا فيها مواقفهم تجاه بلدهم مصر، وأن الانتماء الأول والأخير لها، فمصر تستوعب جميع أبنائها فهم لديها على قدم المساواة طالما أنهم يحترمون الدستور والقانون.
أحمد نصر رئيس مجلس امناء المؤسسة الوطنية للتوعية الدستورية اشاد بقرار محكمة الجنايات، مؤكدا ان الدولة تسعى لإتاحة الفرصة لبعض الأفراد الذين مارسوا أنشطة مضرة للعودة إلى وطنهم والانخراط من جديد فى المجتمع مضيفا ان الدولة تفتح الباب أمام الجميع لإعادة التفكير فى انتمائهم وإدراك أن الولاء للوطن يفوق أى انتماء آخر.
أوضح أن هذا النهج يساهم فى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلى والخارجي، ويؤكد حرص الدولة على احتواء الجميع.
فيما أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التى تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومى والاستقرار الاجتماعي. وجاءت توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن قيام الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، خطوة تعكس رغبة الدولة فى تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف «رضوان»، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هى عملية تتطلب دقة وموضوعية فى تقييم الأنشطة والسلوكيات، ورفع الأسماء التى تثبت توقف نشاطها الإرهابى من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعى ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
قال هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة فى محاربة الإرهاب وتظهر سعيها إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
من جانبها ثمنت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القرار واعتبرت هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الايجابية التى رسختها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
قالت أنه قد سبق وان طالبت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى جلسات الحوار الوطنى بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم وأكدت التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
وأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطنى لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطى بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائى هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأى حال من الاحوال وأن يبقى محدد المدة والتوسع فى استخدام بدائل الحبس الاحتياطى كلما أمكن ذلك وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ تنفيذاً لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الانسان.
عدد من قيادات الاحزاب أكدوا ، إن تفاعل النيابة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن فى المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
اللواء طارق رسلان، أمين عام حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ قال إن توجيه الرئيس لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم وإعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع تأكيد على استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون.
أضاف أن القرار يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم فى القضايا المختلفة.. مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة فى تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة فى المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.. داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم فى التنمية الوطنية الشاملة.
الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أوضح أن هذه القوائم تعكس جدية الدولة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما تعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولى بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أى ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابى فى المجتمع والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.
أشار إلى أن الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، حزب حماة الوطن أكد أن قرار محكمة الجنايات يأتى فى ضوء توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط فى المجتمع.
أضاف الحزب أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، يؤكد أن هناك جدية فى ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الخطوة تعد تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها فى تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم فى مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد عابد، أن توجيهات الرئيس السيسى تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أضاف، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصرى وحقوقه فى المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.
أوضح، أن هذه المراجعات الدورية تسهم فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية فى تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه فى أعمال إرهابية.
