إجراءات حاسمة وسريعة تتخذها الدولة دائمًا لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز حركة التجارة، بما يواكب الأوضاع والتغييرات العالمية، وفى هذا الإطار تسعى الدولة لتطوير العمل الجمركي، بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، فالوقت المستغرق للإفراج عن البضائع يعد مقياسًا أساسيًا يستخدمه المجتمع التجارى الدولى لتقييم فعالية الإجراءات فى تسهيل حركة التجارة، والتنافسية.
ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن إعلان الحكومة عن خطتها لتقليل زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات وتيسير التجارة الخارجية، مشيرين إلى أن تقليل زمن الإفراج عن البضائع، يسهم فى تقليل استهلاك الوقت والتكلفة لاتمام عمليات الاستيراد والتصدير، ويخفف الأعباء المالية على المستثمرين مع تبسيط الإجراءات وسرعتها، مما يحفز المستثمرين لضخ المزيد من الأموال، ويزيد من ثقة المستثمر، ويعزز مكانة مصر لتصبح مركزاً عالمياً للوجستيات والتجارة.
قال خالد نور الدين الخبير الجمركى وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيض زمن الإجراءات الجمركية فى مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثمارى وجذب رءوس الأموال ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتذليل التحديات القائمة والاستفادة من الفرص المتاحة.
أوضح أن تخفيض زمن الإجراءات الجمركية، سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاستثمار وجاذبية رءوس الأموال، من خلال تقليل التكاليف اللوجستية والتخزينية للشركات.
أشار إلى أهمية هذا الإجراء فى جذب الاستثمارات وزيادة جاذبية الاقتصاد المصرى لرءوس الأموال وتسهيل التجارة سواء كانت استيرادية أو تصديرية، مما يؤدى إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف. وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية لتجعل بيئة الأعمال أكثر استقراراً وشفافية، مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، لافتا إلى أن المناخ الاستثمارى المحسن، والذى يتضمن إجراءات جمركية مبسطة، يجذب استثمارات جديدة فى قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري، ويشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى الاقتصاد المصري، كذلك يسهم فى تعزيز تنافسية الصادرات،.
أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد إن «زمن الافراج الجمركي» يعد مقياسًا فى تنافسية الدول نحو تيسير التجارة الدولية وجذب الاستثمارات.
تابع ان سرعة وتبسيط الإفراج عن البضائع، ينعكس ايجابيا على السوق المحلية ويزيد من جاذبية الموانئ المصرية كمركز لوجستى يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية .
من جانبه أكد الدكتور أسامة مبروك خبير الاستثمار رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة، أن تبسيط اجراءات التخليص الجمركى على الحدود امر هام بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ومن اهم المحفزات الجاذبة للأموال، مشيرا إلى أن المستثمر دائما يضع نصب عينيه الاجراءات الجمركية لدخول مستلزمات الانتاج والمواد الخام، وغيرها من البضائع.
