مصطلح «ملابس البالة» كان يقصد به قديما الملابس المستعملة التى يعاد بيعها لآخرين ليعيدوا استخدامها ولكن خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد المصطلح تغيرا جذريا كبيرا، لتصبح ملابس البالة مرتجعات ملابس جديدة أو موديلات قديمة او منتجات غير مباعة فى محلاتها الأصلية وأغلبها يحمل اسم ماركات عالمية.. هذا الموضوع ومع الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لبيعها دفعتنى إلى البحث عن مصادر تلك الملابس وكيف تدخل مصر .
المصدر الأول كان بواقى العلامات التجارية الكبيرة – والتى كانت تفضل إعدام المنتجات غير المباعة للحفاظ على مستوى العلامة التجارية -، بعد تدخل المنظمات المحافظة على البيئة والدعوة لعدم احراقها حفاظًا على البيئة والانتفاع بها، وشحنها إلى بلاد تحتاج إليها بأسعار رخيصة.
المصدر الثانى للبالة هو متاجر الموضة التى اتفقت على توزيع ملابسها للجمعيات الخيرية التى توزع الملابس على غير القادرين فى نفس البلد، أو تسهم فى شحنها إلى بلاد العالم الثالث.
المصدر الثالث ناتج من مرتجعات مواقع بيع المنتجات عبرالإنترنت فى أمريكا والبلاد الأوروبية.
وتمر البالة أولا على معامل فرز فى احدى الدول العربية القريبة، وتشحن إلى ميناء الاسكندرية ثم تأخذ مسارها من تجار الجملة إلى تجار التجزئة حتى تباع للمستهلك.
وتدخل غالبية البالة إلى مصر كتبرعات عن طريق الجمعيات الاهلية لتوزيعها على أعضائها بالمجان أو بأسعار رمزية إلا أنها تتسرب إلى الاسواق لتباع للجمهور .
وللأسف أن توسع سوق البالة لن يؤثر فى سوق المتاجر الكبيرة والمحلات فقط ولكنه بات الآن يهدد الصناعة الوطنية، بل ويضربها فى مقتل.. وهو التهديد الذى دفع شعبة الملابس الجاهزة فى غرفة القاهرة التجارية، بإطلاق نداء بانقاذ الصناعة المحلية ووضع ضوابط استيرادية لدخول البالة المستعملة، ومطابقة الماركة مع توافر فواتير الشغل فى محلات بيع الاستوكات وتحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة لميناء الإسكندرية وحصر كمية الملابس التى يتم دخولها عن طريق التبرعات للجميعات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة الكميات التى يتم دخولها بعدد المقيدين فى الجمعيات الخيرية المتبرع لها.
وللحديث بقية
>>>
أن ننسى ما يحدث فى غزة والقطاع ولبنان وصمت العالم «المتحضر» خيانة
