تبذل الدولة هذه الأيام جهودا كبيرة لتخفيف الضغوظ والأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين ومتابعة توافر السلع بالاسواق ومراقبتها من خلال الحملات المستمرة للجهات المعنية للعمل على ضبط حركة هذه الأسواق والتوسع فى إنشاء منافذ توزيع هذه السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص.. والحد من الإرتفاع غير المبرر للأسعار التى وصلت لحدود يعجز عندها البعض لتوفير احتياجاته الأساسية.. بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية والمتغيرات والتحديات التى تعرضت لها مصر والعالم خاصة بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومايدور حاليا فى منطقة الشرق الأوسط الأمر الذىكان له تآثير سلبى.
الدولة تقدم العديد من الحلول وأخرها أسواق اليوم الواحد التى لاقت ترحيبا كثيرا من المواطنين والتكامل والتنسيق مع الحكومة فى توفير السلع بأسعار مقبولة ومعقولة ومناسبة وعدم المغالاة فى هامش الربح والقضاء على الحلقات الوسيطة والإتفاق مع الوزارات المعنية والحكومة على وضع آليات قادرة على ضبط حركة السوق وحمايتة من الإنفلات السعرى غير المبرر ومتابعة حركة الأسواق من خلال لجنة دائمة تضم كافة الأطراف المعنية استيرادا أو إنتاجا وتوزيعا وتداولا بالأسواق حتى يصل ليد المستهلك.
لدينا قيادة سياسية واعية ومدركة مدى تحمل المواطن المصرى الكثير من الصعاب والتحديات لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى وتحمل فاتورته بكل رضا وفاعلية حرصا منه على مصرنا الغالية واستمرار برنامج التنمية الشاملة الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل المواطن المصري.. ويذكر الرئيس ذلك فى كل مناسبة.يجب على الحكومة أيضا أن تتبنى مشاكل الشركات المنتجة والتى توقفت على العمل وبحثها ووضع حلول عملية لها وخاصة المنتجة لسلع تتصل بحياة المواطن وكذلك المزارع المنتجة للحاصلات الزراعية أو المنتجة للدواجن والبيض وللحوم الحمراء حتى تستطيع هذه الكيانات الاقتصادية القيام بدورها التى أنشئت من أجله وهو توفير السلع للمواطن فى الوقت والسعر المناسب.. وحتى تكون آداة وطنية لزيادة الإنتاج والحد من الإستيراد وتوفير فرص العمالة وخاصة فى هذا الوقت العصيب التى يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط الملتهبة والمشتعلة بالصراعات.. ويجب على المواطن أن يكون له دور فعال قدر الإمكان وتجب التعامل من السلع المرتفعة سعرها بلا مبرر واللجوء للبدائل.
