فى زمن السوشيال ميديا باتت الشائعات أسرع من الرصاص وأصدق وأشد تأثيراً من الحقائق، كونها تسرى كالنار فى الهشيم أملا فى تحقيق المراد وخلق حالة من السخط والحقد لدى المواطنين، مستغلين الأزمات الإقتصادية العالمية وما يصاحبها من ارتفاع الأسعار، والحروب الاقليمية والنزاعات تارة أخري، مستخدمين آلة اعلامية ضخمة وميزانية مفتوحة لتحقيق أهدافهم ودس السم فى العسل، ليأتى بعدها دور الجهات المعنية بالرد على تلك الشائعات لتوضيح الحقائق وبناء الوعى كونها من أهم وأخطر القضايا التى تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعى تقويض تطوره.
وبحسب تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء تم نشره فى بداية العام الجارى كشف أن معدل انتشار الشائعات خلال العام الماضى بلغ 18.8٪، مقارنة بـ 6٪ عام 2017، و4.2٪ عام 2016، و2٪ فى 2015، و1.1٪ فى 2014، بما يفسر حالة التربص والحرب الشرسة التى تمارس ضد مصر فى السنوات الأخيرة، ويحتاج الى تضافر الجهود لزيادة الوعى ودحض محاولات التضليل مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعى لدى المجتمع بشكل فعال، ويسهم فى مواجهة كافة التحديات والصعوبات، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي».
وأظهر التقرير أن أهم القطاعات التى تتعرض للشائعات هو القطاع الاقتصادى لما له من علاقة وثيقة بحياة المواطنين، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24٪، والتموين 21.2٪، والتعليم 11.6٪، والطاقة والوقود 11٪، والصحة 8.3٪، والحماية الاجتماعية 6.2٪، والإصلاح الإدارى 6.2٪، والزراعة 4.8٪، والسياحة والآثار 2.7٪، والإسكان 2.1٪، وقطاعات أخرى 1.9٪.
وكانت أغرب الشائعات على سبيل المثال وليس الحصر وفقاً للتقرير، تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، ودخول مصر فى موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، وأخرى بإصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها، وأخرى بإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وشائعات وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية.
لذا بات علينا جميعا أن نعى حجم المؤامرات التى تحاك علينا من أعداء الوطن بالداخل والخارج، خاصة فى تلك الظروف الاستثنائية ومنطقة مشتعلة على جميع الجبهات علينا جميعاً الوقوف خلف الوطن والقيادة السياسية للعبور لبر الأمان والحفاظ على مقدرات ومكتسبات أكثر من 100 مليون مصري.. والله من وراء القصد.
