تواجه التجارة العالمية تحديات كبيرة في المستقبل، ولكنها تبقى محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. فالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، يفتح آفاقًا جديدة للتجارة العالمية.
رغم مرور سنوات على بداية جائحة كوفيد-19 إلا أن آثارها لا تزال مستمرة، حيث تواجه الدول تحديات كبيرة في التعافي الكامل وتجاوز تداعياتها، فقد أحدث الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تسبب فيه الفيروس تحولاً جذرياً في أنماط التجارة والاستثمار، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل الإمداد العالمية.
مصر بشهادة “صندوق النقد” نفذت إصلاحات رئيسية لحفظ الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الجيوسياسة الصعبة، وذكر الصندوق في بيانه إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل مفتاح ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر.
وتجسد “آفاق العصر الرقمي” هذه الحاجة الملحّة على كلّ دولة، مع هذه المتغيرات دعم المشروعات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال أنشطة متنوعة تركز على التطورات الرقمية وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح، لتكون أكثر منعة وديناميكية وشمولاً في عالمنا الرقمي المترابط، من الضروري أن تعمل الشركات باستمرار على التكيّف والابتكار، لتظلّ قادرة على المنافسة..
إن صعود أنماط جديدة للتجارة الدولية كالتجارة الرقمية والتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالاستدامة، يمثل تحولاً كبيرًا في مشهد التجارة، ومع استمرار الممرات التجارية الحديثة في التطور والنضوج، فمن المقرر أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل واعد للتجارة الدولية يساعد على تعزيز الرخاء الاقتصادي وزيادة الترابط التجاري حول العالم.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون الاستثمار الأخضر العابر للحدود بمثابة مقدمة للتحول في أنماط التجارة العالمية، وبشكل عام، يرى محللون أنه في حين أن هندسة التجارة العالمية كانت تعيد تشكيل نفسها تدريجيًّا، فإن شكلها المستقبلي لا يزال غير مؤكد، وإن كان من المرجح استمرار الروابط التجارية بين الدول بشكل مشابه لما هي عليه اليوم مع حدوث تحولات في بعض سلاسل القيمة.
