لا شك أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية حققت نجاحات باهرة على المستوى الاقتصادي، كما استطاعت أن تعيد لمصر دورها ومكانتها الإقليمية والعالمية، وهو ما ظهر جلياً فى بناء علاقات دولية متوازنة تحافظ على التوازنات وتعظم المصالح الوطنية وتضعها فى الصدارة، وكذلك فإن إستراتيجية الرئيس التى تعتمد على بناء جسور الثقة مع قادة وزعماء دول العالم انعكست آثارها على المصالح المصرية، خاصة الاقتصادية.
تأتى مشاركة الرئيس السيسى فى القمة التاسعة عشرة لمجموعة العشرين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية تلبية لدعوة الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا تحت عنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» تأكيداً عملياً على عودة مكانة مصر الدولية والإقليمية، خاصة بعد قبول عضوية الاتحاد الافريقى رسمياً فى مجموعة العشرين منذ العام الماضي، مما أتاح لمصر التحدث بصوت الدول النامية والأفريقية وأصبحت صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
مشاركة مصر تعد الرابعة فى قمة العشرين بعد المشاركة فى القمة الصينية عام 2016 والقمة اليابانية عام 2019 والقمة الهندية عام 2023، وهو ما يعكس مدى التقدير المتنامى لثقل مصر الدولى ودورها المحورى على الصعيد الاقليمي، وفى المقابل تسهم فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر دول المجموعة وتعمل على تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجارى فى مجالات متعددة كالتجارة والاستثمار والأمن الغذائى والتنمية المستدامة، خاصة مع ما تمتلكه دول المجموعة من خبرات تكنولوجية متقدمة فى الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها، إضافة إلى تحقيق عدة مكاسب منها الترويج للسياحة المصرية وجذب الوفود السياحية من دول المجموعة لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بدول المجموعة.
فى تصورى أن مصر حصدت مكاسب كبيرة من المشاركة فى هذه القمة التى تجمع أغنى دول العالم، حيث تمثل تلك المجموعة أكثر من 80 ٪ من حجم التجارة العالمية وتمثل 90 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد العالمى وتضم نحو 66٪ من سكان الكرة الأرضية، كما تضم فى عضويتها 5 دول أعضاء دائمين فى مجلس الأمن الدولي، كما تضم أيضا أعضاء مجموعة «البريكس» ومجموعة الدول السبع، ومن الطبيعى أن حرص الرئيس السيسى على عقد لقاءات ثنائية جانبية مع العديد من رؤساء وزعماء دول المجموعة والمجموعات الاستثمارية العالمية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر سوف يسهم بلا شك فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من دول المجموعة إلى مصر، ويجذب الشركات العالميةالتى تعزز من زيادة الاستثمارات ودعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد المصرى الواعد، خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنية تشريعية اقتصادية محفزة،وتقديمكافة المحفزات الاستثمارية والتيسيرات الضريبية والجمركية للمستثمرين.
الحقيقة، أن البُعد الاقتصادى وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات كانت من أهم أولويات الرئيس السيسى منذ أن تولى المسؤلية، لذلك فإن الدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من الرؤية الثاقبة والهدوء والعمق وبُعد النظر استطاعت بقدرتها وسرعة الحركة تغيير الاتجاهات على كافة المحاور الاستراتيجية، والتوسع فى العلاقات الدولية مع شركاء جدد لتحقيق حالة من التوازن الدولى فى العلاقات، وبناء علاقات دولية متوازنة تحافظ على التوازنات وتعظم المصالح الوطنية وتضعها فى الصدارة.
كلمة فاصلة:
ببساطة.. مصر بقيادة الرئيس السيسى استطاعت تحقيق نجاح كبير فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والإفريقية والدولية، وهو الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر ودعم قدرات مصر فى كافة الجوانب وانعكس بشكل كبير على الجانب الاقتصادي.. حفظ الله مصر وأهلها.
