«بعد مرور 10سنوات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حقق الاقتصاد المصرى نموا كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تبنتها الدولة، خلال هذه الفترة ومنحتها طوق النجاة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والعديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة لحالة الاقتصاد الوطني، بعد ان عانى كثيرا منذ يناير 2011، وأوشك على الأنهياروالافلاس وتراجعت كل مؤشراته، كان «طوق النجاة»، بعد ثورة 30 يونيو حيث نفذت الحكومة بنجاح برنامجها الاصلاحى وحققت أهدافه الرئيسية وتحسنت كل المؤشرات بشكل ملحوظ فى ضوء الارادة السياسية والالتزام القوى من الدولة المصرية ما أنقذ مصر من ويلات الأزمات العالمية..»
ولأن «الأرقام خير دليل»، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية الحالية فى مصر تعكس تحسنا حقيقيا فى الاقتصاد المصرى وتؤكد أننا نسيرعلى الطريق الصحيح نتيجة اتخاذ عدد من الاجراءات الأصلاحية الاقتصادية التى رفعت بمستويات المرونة فى الاقتصاد منذ تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2015 وحتى الآن والذى أعتمد على عدة محاور منها تحرير السياسة النقدية بشكل كامل وأفرزت 4,2 معدل النمو « إيجابيا و6,7 معدل البطالة انخفاضا و46,94 مليار دولاراحتياطا نقديا ، وكذلك فى تطبيق سياسات الأصلاح الاقتصادى التى بدأت بخطوات مدروسة بعناية ودعمتها القرارات الشجاعة والحازمة التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجرد توليه المسئولية عام 2014، وماتلاها من اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ العمل به نهاية عام 2016،ونجاح مصر فى تطبيق هذا البرنامج الذى أشادت بنجاحه تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية وأخرها تقرير صندوق النقد الدولي.
وبعد أن رفعت وكالة فيتس للتصنيف الائتمانى تصنيفها لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019 من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية عززت الوكالة تصنيفها الائتمانى لأربعة بنوك محلية من «-B» إلى «B» وتضم القائمة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولي.
الإرادة القوية وبرامج الحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة والبنية الأساسية.. حمت المصريين
المبادرات والتوجيهات وحرص القيادة السياسية بعد 4102.. حقق «العبور إلى التنمية»
وتؤكد التقارير، أن هناك تحسنا ايجابيا فى عدد من المؤشرات على رأسها التراجع فى معدلات التضخم رغم الاجراءات الأصلاحية، التى تم استخدامها خلال الفترة الماضية بالاضافة كذلك إلى وضع برنامج كبير لزيادة مساحة المناطق الصناعية لزيادة التصنيع المحلى وتعميق المنتج المصرى المحلى خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى الزيادة الملحوظة فى حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى والتحسن فى المؤشرات المالية بشكل عام، حيث حققت الموازنة فائضا أوليا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة الماضية وهو ماساهم فى رفع المستويات المتعلقة بالنشاط الأستثمارى الداخلي، بالإضافة إلى البرنامج الطموح لرفع الاستثمارات فى البنية التحتية المصرية وزيادة معدلات الاجتذاب الاستتثمارى من خلال اعادة توزيع نقاط التركز الأستثمارى داخل مصر، بعد ان كانت تتركز فى القاهرة فقط.
وحاليًا لدينا، العديد من المشروعات التى تجذب الاستثمارات فى العديد من مناطق مصر الجغرافية سواء منطقة المثلث الذهبى فى الصحراء الشرقية أو منطقة بركة غليون أو مشروعات استخراج المعادن من الرمال فى كفر الشيخ أو مشروع مدينة المنصورة الجديدة أو مشروع تنمية محور قناة السويس أو مشروع انشاء المنطقة الصناعية لصناعة مواد البناء فى وسط سيناء أو تنمية شرم الشيخ وأعادة هيكلة الاستثمارات الموجودة بها بالاضافة كذلك إلى زيادة مساحة الاستثمارات التى وجهت الآن إلى العاصمة الادارية الجديدة بالاضافة إلى التوجه الاستثمارى المرتبط بشكل أساسى لمنطقة العلمين الجديدة وزيادة تنمية صعيد مصر ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية سواء كانت من الدورة المركبة أو من خلال مشروعات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وهذه المشروعات تسعى إلى تكوين بنية قوية من الاقتصاد المصرى وهو ماساهم فى زيادة مساحة التحركات الأستثمارية خلال الفترة الماضية.
وفى رصد كبير لما بذل فى السنوات الماضية كان تحفيز الصادرات والحد من الواردات هو الذى يعكس الآن التحسن الملحوظ فى الميزان التجارى بالاضافة إلى أنه تم وضع برنامج قوى لاجتذاب الصادرات من الخارج ساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات اجتذاب الاستثمارات، على الرغم من التراجع العالمى الكبير خلال الفترة الأخيرة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ألا ان حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية التى يتم اجتذابها قد أرتفعت بشكل ملحوظ على مدار العامين الأخيرين وحافظت مصر على مركزها الأول كأكبر دولة جاذبة للأستثمارات على مستوى أفريقيا وثانى أكبر دولة جاذبة للأستثمار على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وهو الأمر الذى تلعبه التدفقات النقدية الأجنبية فى تثبيت سعر الصرف خلال الفترة الماضية ، والتقارير الدولية تعكس تزايد المصداقية الجديدة فى الاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية وهذا الاتجاه أصبح عاماً خاصة بعد رفع التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات خلال الفترة الاخيرة.
خلال العشر سنوات الأخيرة استطاعت الدولة خلال سنوات الأنجاز، أن تحقق مالم تحققه خلال 40 سنة سابقة وأنشأت 18 منطقة استثمارية متكاملة وصناعية حيـــث متـــوقع ان تجـــذب 150 مليــــار دولار مســـتقبلا خــلال 10 سنوات القادمة بالإضافة إلى مناطق متعددة الاستخدام مثل منطقة رأس الحكمة والمتوقع ان تجذب أيضا 150 مليار دولار للسنوات القادمة.
من أهم ثمار التنمية الاقتصادية هو توقيع اتفاقيات استثمار مباشر مع كيانات إقليمية ودولية مثل مشروع القرن « منخفض القطارة « ومشروع رأس الحكمة مما يعد شهادة على قوة الاقتصاد المصرى ويعبر عن ثقة فى الأوضاع الاقتصادية المصرية مما يمهد لباقى الكيانات الاقتصادية الكبرى الاخرى للدخول والاستثمار فى السوق المصرى وبالتأكيد لا تأتى الاستثمارات لأى دولة إلا إذا كان هناك ثقة فى المناخ الاقتصادى بالدولة والأمان الاستثماري مما له مردود ايجابى على الموازنة العامة والجهاز المصرفى وسعر الصرف خلال الفترة القادمة مع فتح المجال لدخول مستثمرين جدد للسوق المصرى سواء محليا أو إقليميا أو دوليا.
وبين القطاعات التى حققت طفرة ملموسة، ساهم القطاع المصرفى المصري، خلال سنوات الاصلاح فى مساندة الاقتصاد المصرى فى العديد من الأمور ولعل ابرزها ملف الاحتياطيات الدولية والتى عززت من قدرة الاقتصاد المصرى فى الصمود امام الازمات الاقتصادية العالمية المتكررة مروراً بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وخروج الاستثمارات غير المباشرة وبنظرة تحليلية خلال اخر عشر سنوات بلغ الاحتياطى الدولى من العملات الأجنبية 15.3 مليـــــــار دولار أمــــــريكى فى العــــام 2014 ليصل إلى 16.4 مليـــار دولار أمـــريكى بالعام 2015 ليرتفع إلى 24.3 مليار دولار أمريكى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى مستمراً فى سلسلة متتالية من الارتفاعات ليصل إلى 45.2 مليار دولار أمريكى بالعام 2019 ومع بداية ازمة كورونا تراجع الاحتياطى المصرى ليصل إلى 40 مليار دولار أمريكى بعد خروج العديد من الاستثمارات المباشرة وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية ثم عاود فى الارتفــــاع ليقتـــرب من 41 مليـــــار دولار أمريــــكى فى العــــام 2021، بعد بدء التعافى من الازمة،ومع بدء الحرب الأوكرانية الروسية والاضطرابات الجيوسياسية، ساهم الاحتياطى فى دعم قدرة الاقتصاد المصرى فى احتواء تلك الازمة مع خروج العديد من الاستثمارات غير المباشرة ليصل إلى 34 مليار دولار بالعام 2022،وبالرغم من ارتفاع حدة الازمة والتوترات الجيوسياسية استطاع القطاع المصرف المصري، فى الحفاظ على الاحتياطى الدولـــى ليصـــل إلى 35.2 مليــــار دولار أمريكى فى 2023 والذى يعد العام الأصعب على الاقتصاد المصرى فى ضوء ارتفاع حدة التضخم،ومع بداية العام 2024 شهد الاحتياطى الدولى ارتفاع نتيجة الاهتمام بملف الاستثمار المباشر بعد تلافى إشكاليات الاستثمار غير المباشر ليصل الاحتياطى المصرى إلى 46.94 ملياردولار والذى يعد اعلى نقطة للاحتياطى بعد ارتفاع عام 2019 وخلال العشر سنوات الماضية فقد حقق الاحتياطى الدولى نمواً بمقدار 3 اضعاف والذى يعكس استمرار السياسة المصرفية فى الاهتمام بملف الاحتياطى وذلك لكونه حائط الصد للاقتصاد المصرى لمواجهة الازمات.
وفى محطة انجاز أخري، يأتى ملف تطوير العشوائيات فى مصر، والذى شهد نقلة نوعية تُحدث تحولاً هائلاً فى حياة المواطنين، لا سيما على المستوى الاجتماعى والاقتصادي، وتُجسد هذه المشروعات رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع حضارى متطور، تُراعى فيه احتياجات الإنسان قبل أى شيء آخر، لأن مشروعات تطوير العشوائيات تساهم فى تحسين نوعية حياة المواطنين بشكل كبير، من خلال توفير وحدات سكنية آمنة وصحية تُلبى احتياجاتهم الأساسية، وتشمل هذه الوحدات مساحات مناسبة، وإضاءة وتهوية طبيعية،وخدمات صرف صحى جيدة، مما يُقلل من مخاطر الأمراض المعدية ويُعزز الصحة العامة،كما ان لها أثر اجتماعى حيث يُساهم فى تحسين ظروف السكن فى الحد من معدلات الجريمة والعنف، وخلق بيئة اجتماعية أكثر استقراراً، كما يُتيح للأطفال فرصة النشأة فى بيئة صحية آمنة، مما يُساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ويُؤهلهم للمشاركة الإيجابية فى المجتمع،كما يُساهم تطوير العشوائيات فى تنشيط الاقتصاد المصرى من خلال خلق فرص عمل جديدة فى مجالات البناء والتشييد، وتوفير خدمات النقل والمواصلات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يُؤدى تحسين البنية التحتية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية مميزة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 84 ٪ من الإسكان فى مصر كان عشوائيا والدولة المصرية قد خصصت ميزانية ضخمة لتطوير العشوائيات غير المخططة،تصل إلى 375مليار جنيه مصري، وقد نجحت هذه المشاريع فى تحسين حياة ملايين المصريين، ونقلهم من مناطق غير آمنة إلى وحدات سكنية حضارية تُلبى احتياجاتهم، مما يعد نموذجاً ملموساً على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين،وتُؤكد هذه المشروعات على أن الإنسان هو محور اهتمام الدولة، وأن الاستثمار فى تنمية قدراته يُعدّ أساساً لبناء مستقبل واعد.
تطور الطاقة
وبعد 10 سنوات مضت من التحدى لاعادة صياغة خريطة الطاقة المحلية، وبفضل من الله تحقق الإنجاز على أرض الواقع بخطوات ثابتة، استطاعت ان تغير الواقع المحلى لملف الطاقة لتصبح مصر بحق مركز إقليمى لتداول الطاقة عالميا،فلقد كان للجهود التى تضافرت جميعا للوصول إلى هدف واحد وهو الارتقاء بملف الطاقة على الشمول ليطال الطاقة الكهربائية وملف النفط ومشتقاته وملف الغاز الطبيعي، بل وتخطت الرؤيا الاستباقية كل ذلك حتى وضعت مراحل التصنيع المرتبط بملف الطاقة فى دائرة الاهتمام فتم البناء على ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات متنوعة فى ملف الطاقة تم تحديثها وتطويرها بل واستقدام التكنولوجيا الأحدث على مستوى العالم لتدعم القطاعات الإنتاجية فى ملف الطاقة فى مصر، ليكون التصنيع وما بعد التصنيع للصناعات المرتبطة بمنتجات القطاع النفطى هى التعريف الحقيقى لجملة « القيمة الاقتصادية المضافة «فشهدنا طفرة فى انشاء صناعات الأسمدة والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى والمشتقات النفطية.
وسجلــت انجــازات الــدولة فى القطــاع الــزراعى خلال الـ10 سنوات الماضية، حائط الصد ضد تداعيات الأزمات العالمية المتكررة واخرها كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية وساهمت المشروعات الزراعية فى توفير الامن الغذائى وتعويض نقص سلاسل الأمداد،وكانت أول هذه الانجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت رعايته ومنها مشروع قناة السويس وله علاقه وطيدة بالمجال الزراعى والامن الغذائى ومشروع شرق التفريعة بالإضافة إلى تطهير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى قطاع الثروة الحيوانية الذى ساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من خلال استيراد مليون رأس ماشية بالأضافة إلى المشروعات الضخمة التى قامت فى الفيوم والنوبارية وكثير من المناطق.
إضافة، مشروع الصوامع الذى أنشيء عام 2015 لحفظ الغلال، دون تدخل اى عنصر بشرى ويتم المتابعة عن طريق شاشة خارجية ويمكن التدخل السريع فى حالة وجود أى مشكلة، بالإضافة إلى مشروع 100 الف فدان صوب،و مشروع محور الضبعة الذى استطعنا من خلاله استصلاح 2.2 مليون فدان فيما يسمى بالدلتا الجديدة بما يعادل ربع المساحة المنزرعة فى الدولة المصرية بالكامل وهى الآن 10,3 مليون فدان بالاضافة إلى مشروع توشكا وبهذا يكون مساحة مصر الزراعية زادت 4 ملايين فدان ولولا هذه المشروعات لكنا فى وضع لا نحسد عليه.
بنية تحتية قوية
وكانت مشروعات البنية التحتية التى أنشأت فى الفترة الماضية، لها أكثر من هدف اقتصادى واجتماعى وامني،فمن الناحية الاقتصادية عملت على تشغيل اقتصادى داخل الدولة وحركة رواج فى ظل ازمات مثل ازمة كورونا وازمات الحرب الروسية التى كانت موجودة وحتى الازمة الحالية الموجودة فى غزة، أما على المستوى الاجتماعى خفضت البطالة وقللت الفجوات الاجتماعية بين الطبقات وأوجدت توفر فرص تشغيل،وعلى مستوى الأمن القومى فإنها حافظت على الأمن القومى فى مواجهة الأزمات والتحديات.
المؤكد أن عودة شركة عملاقة مثل النصر للسيارات للعمل بعد توقف 15 عام، أو بدء بعض الشركات العالمية فى الانتاج من فروعها بمصر أو الإقبال الملحوظ للاستثمارات الأجنبية، كل هذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى يحقق انطلاقة كبيرة وناجحة.
