شهد معهد التخطيط القومي حوارًا مثمرًا حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك خلال الحلقة الثانية من سلسلة ندوات “مصر ما بعد 2025”. جمعت الندوة نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.
بمشاركة أ.د. رضا عبد الوهاب أحمد الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وأدار الحلقة أ.د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور كلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
أعرب أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن خالص التعازي القلبية لأسرة المعهد في وفاة الراحل العظيم أ.د. مصطفي أحمد مصطفي أستاذ الاقتصاد الدولي، ورائد سمينار الثلاثاء على مدار أربعة عقود متتالية، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوقوف علي إمكانية الاستفادة القصوى من إيجابياته والتغلب على سلبياته والحد منها، إلى جانب استعراض المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك آفاق مساهمة مصر في ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعززة للتنمية، وماهية المتطلبات الضرورية لتحقيقها.
أكد أ.د. رضا عبد الوهاب أن مؤتمر دارتموث الذي عقد في عام 1956 يعد الحدث الرسمي الذي شهد ولادة الذكاء الاصطناعي كعلم بحثي مستقل يستند إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة البيانات المتاحة وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ قرارات بناء على البيانات المتاحة.
لفت عميد كلية الحاسبات إلى أن الذكاء الاصطناعي على الرغم من امتلاكه إمكانات هائلة، فإن قيوده وتعقيداته تطغى في كثير من الأحيان على الوعود المبالغ فيها، كتلك المتعلقة بتأثيراته السلبية على الإبداع، وفقدان الوظائف، والمخاطر الأخلاقية والخصوصية، فضلا عن احتمالية زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي وضع التدابير الاستباقية واتخاذ قرارات مستنيرة، تمكننا من التغلب على المخاطر والاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.
أشار الخريبي إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة تؤهلها لتصبح رائدة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومواردها البشرية الواعدة، والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا ملحوظًا.
وقد تم التأكيد على أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير إطار تشريعي فعال للذكاء الاصطناعي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يمكن من تقليل المخاطر المحتملة وضمان استخدامه لصالح البشرية، فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعى.
