نظّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل تحت عنوان “نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. تأتي الورشة في إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
مشاركة واسعة من الجهات الحكومية
شهدت الورشة مشاركة قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكوادرها الفنية من مختلف القطاعات النوعية، بالإضافة إلى وحدتي التنمية المستدامة والبرامج والأداء. كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية من عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارات المالية، الإسكان، النقل، الكهرباء، الصحة، والتعليم، إلى جانب ممثلين عن محافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، الشرقية، مطروح، وقنا.
تعزيز التخطيط الموجه بالأدلة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز عملية صياغة السياسات التنموية الموجهة بالأدلة، بالشراكة مع منظمة OECD وأكدت أهمية بناء القدرات وتطوير الأدلة الإرشادية لدعم كفاءة التخطيط الاقتصادي، وتحقيق التنسيق بين المستويات الوطنية والمحلية.
دليل التخطيط كأداة استراتيجية
تُعد الورشة خطوة رئيسية لتفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022. وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، إلى أن الوزارة أعدّت أدلة التخطيط السنوية لدورة 2024/2025، بهدف دعم الجهات الحكومية في التحول نحو نظام تخطيط متكامل يدمج بين الأهداف الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، مع ضمان الاتساق بين المستويات التخطيطية المختلفة.
موضوعات الورشة ومحاور النقاش
ركزت الورشة على عدد من الموضوعات الرئيسية، منها: أسس إعداد دليل الخطة السنوية: تضمنت مناقشة منهجية إعداد الدليل، وآلية تنسيق تشكيل مجموعات العمل القطاعية، تحليل الأهداف الوطنية: تناولت الورشة دمج الأهداف القطاعية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة متوسط الأجل. تقييم المشروعات: شملت المناقشات أهمية تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتطوير قاعدة بيانات وطنية. التقويم الزمني للخطة: تم استعراض الإطار الزمني والتنظيمي لإعداد وتنفيذ الخطة السنوية.
شراكة استراتيجية مع منظمة OECD
أشاد فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدين أهمية الدعم الفني المقدم لتعزيز قدرات التخطيط. وأكدت الدكتورة منى عصام أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التحول التدريجي نحو التركيز على جودة السياسات بدلًا من المشروعات فقط.
تعزيز الحوكمة العامة والتنمية
اختتمت الورشة بإشادة المشاركين بأهمية الدليل كأداة لتطوير نظام التخطيط في مصر، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما تم التأكيد على استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD لدعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر.
