تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى تطوير آليات التعامل مع المواطنين وتقديم خدمات أفضل، ذلك من خلال تطبيق منظومة جديدة تهدف إلى تحسين فحص الشكاوى إلكترونيًا، بهدف توفير استجابة أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى آلية أكثر شفافية وتنظيمًا.
أرسلت «الجمهورية معاك» العديد من الشكاوى إلى التضامن ولاحظت الجهد المبذول من قبل العاملين فى الوزارة لفحص الشكاوى بعناية واستجابة فعالة للطلبات.. فى الآونة الأخيرة، تلقينا طلبًا من الوزارة يوضح ضرورة استكمال بعض البيانات لتسهيل عملية الفحص، كان نص الطلب: «وزارة التضامن الاجتماعى بصدد تطبيق منظومة جديدة لفحص الشكاوى إلكترونيًا، ويتطلب ذلك بيانات كاملة عن الشاكى مثل الرقم القومى ورقم التليفون على الأقل، ولا يمكن فحص أى شكوى دونهما لذلك نرجو استكمال البيانات وإرسال بيانات أى شكوى يتم نشرها حتى يتسنى الفحص».
فى الماضى كان بإمكان المواطنين إرسال الشكاوى بمجرد ذكر المشكلة، لكن الآن تطلب الوزارة تفاصيل إضافية لضمان دقة الفحص وتسريع الاستجابة، قد يبدو هذا الطلب عبئًا إضافيًا على المواطنين فى البداية، لكن من المهم أن نفهم أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير أفضل خدمة لهم، من خلال تأكيد هوية الشاكي، وتوفير الدعم للأشخاص الذين يستحقونه فعلاً، وتحديد أحقية المواطن فى الاستفادة من الدعم والمساعدة المطلوبة بشكل أدق.
لكن فى ذات الوقت، هناك تحديات حقيقية لبعض المواطنين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، مما يجعل من الصعب عليهم توفير الأوراق المطلوبة، لقد تلقت «الجمهورية معاك» العديد من الحالات التى تطالب بالحصول على المساعدة، سواء كانت معاش تكافل أو كرامة، لكنهم لا يملكون المال لتوفير الأوراق المطلوبة، هؤلاء المواطنون بحاجة ماسة إلى الدعم، لكنهم يواجهون عائقًا كبيرًا فى جمع المستندات التى تكون خارج قدرتهم المالية.
وفى بعض الحالات يُطلب من صاحب الشكوى تقديم طلب تظلم فى حال انقطاع حصوله على الدعم، مع توضيح المرفقات المطلوبة لاستكمال الإجراءات، أما فى حالة إيقاف الدعم مثل فيزا تكافل وكرامة، يُوجه المواطن لاستكمال الأوراق اللازمة لعودة الدعم، ولكن كثيرًا ما يتوقف المواطن عند هذا الحد بسبب عدم قدرته المالية على استكمال الإجراءات.
فى هذا السياق، من الضرورى أن تنظر الوزارة فى توفير استثناءات لهذه الحالات، خاصة لمن يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، ويمكن إعفاء هؤلاء المواطنين من بعض الأوراق المطلوبة، وبدلاً من ذلك إجراء بحث اجتماعى للتحقق من حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، دون تحميلهم عبء توفير مستندات التى تكون بالنسبة لهم غير قابلة للتنفيذ.
من خلال هذه الخطوة، يمكن للوزارة ضمان وصول المساعدات إلى أصحاب الحاجة الحقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية لتقديم الدعم للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
إلى جانب ذلك، من المهم أن نكون جميعًا شركاء فيما يخدم المصلحة العامة، وبينما تواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة الرقمية، فإن دعمنا وتفهمنا لهذا التغيير سيكون له دور كبير فى تحقيق العدالة والأهداف الوطنية، خاصة فى ظل سعى الدولة المستمر نحو التحول الرقمى وتحسين جودة الحياة
