إصلاح وتنقية المنظومة التشريعية التى تعمل بها محاكمنا فى مجال الاسكان منذ فترة طويلة لتحقيق العدالة واستقرار التعامل بين البشر فى المجتمع بات ضروريا سواء من ناحية ثبات القيمة الايجارية أو تحول الملكية التى تصونها الدساتير إلى ملكية شكلية على الورق فقط وتحميل المالك بمسئوليات جسام كالاصلاحات التى يلزمها عقاره وبمقابل شهرى أصبح معدوما ولا تفى قيمته لعقار بالكامل حتى لمصاريف الانتقال لتحصيله والتى تسببت فى زهد الكثيرين من الملاك عن تحصيله وتركوه لخزائن المحاكم بالرغم من استمرار سريان العقوبات عليه لو لم يقم بترميم عقاره لتصل للسجن بالرغم انها نتاج سلوك المنتفعين بعقاره من المستأجرين علاوة على تسبب تلك التشريعات فى زيادة أعداد القضايا والمتقاضين لأرقام غير مسبوقة وكانت وراء البناء للتمليك فقط أو انشاء اتحاد الشاغلين بالعقارات المستأجرة وغيرها.
وهذه بعض الأسباب التى أدت احداها لصدور حكم المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية للوحدات السكنية باعتبار «ان التدخل فى تجديد الأجرة ليس عصيا على التنظيم التشريعى .
وضمانا لتحقيق العدالة نرى مع ما لمسناه فى حياتنا الواقعية تحقيقها جزئيا فى البداية وتدريجيا على مدار عدة سنوات بعدة طرق كالتالي:
(1) تقديرها بحسب عدد غرف المسكن بالإضافة للصالة معتمدة على طبيعة وموقع المحافظة وبحسب موقع العقار بأى مربع داخلها لتكون الأجرة الشهرية بمتوسط مائتى جنيه للغرفة شهريا وبحيث لا تقل عن مائة جنيه بالضواحى المحيطة بالأحياء الحيوية وتــزيد بالمواقــع المميزة أو المطلة على البحر أو النيل أو الحدائق لتصل لخمسماة جنيه شهريا للغرفة.
(2) الرجوع لعقود الايجار المحررة «مؤخرا عند تعددها» قبل قانون 4 لسنة 96 «ستة وتسعين» ومضاعفة القيم المسجلة بها بالنسب التالية:
قبل سنة 60 بالقرن الماضي: تتضاعف القيمة الايجارية ثلاثمائة مرة – ومن 60 – 70 تتضاعف القيمة الايجارية مائتى مرة ومن 70 – 80 تتضاعف القيمة الايجارية خمسون مرة ومن 80 – 90 تتضاعف القيمة الايجارية ثلاثون مرة ومن 90 – 96 تتضاعف القيمة الايجارية خمسة عشرة مرة.
على ألا تقل الزيادة السنوية بعد ذلك «نسبة التضخم مضافا إليها عشرون فى المائة» ليمكن تحقيق حكم الدستورية بوقت مناسب كما يجب أن تزيد التقديرات السابقة بمقدار خمسون بالمائة للامتداد الأول للعقد 100٪ للجيل الثانى ان وجد.
ومن الملاحظ ان بعض مأموريات الضرائب العقارية قامت خلال الحصر الأخير بعمل تقديرات معقولة لبعض الوحدات المغلقة أو التى لم يتقدم ملاكها بتقديم عقد ايجار لها أو لتعدد عقودها لنفس الشاغل أو عدم تبين شاغلها أو غير ذلك من الأمور ومن الممكن فى هذه الحالة مضاعفة ثلاثية لأعلى تقديراتها واعتبارها رسمية أو بديلة للعقود عند فقدها أو الاختلاف فى أزمانها.
وأتصور الآن الوحدات المقدرة بمليونى ونصف المليون وحدة بالإيجار القديم تمثل ثروة عقارية تتعدى قيمتها السوقية ثلاثة تريليونات جنيه نصفها مغلق للمساومة على تركها وتمثل ثروة عقارية مهدرة بلا انتفاع وسيشجع حكم الدستورية على عودتها للايجار مرة أخرى بلا نزاع ولتتيح فرصا أكبر للمعروض فتنخفض الايجارات الجديدة ولتصب بعد الحراك الذى سيتم بتطبيق حكم الدستورية على تلك الوحدات القديمة فى خانة الاقتصاد الوطنى لحل مشاكل الشباب والعنوسة كما ستقلل من انهيار العقارات وضحاياها بعد تكليف المالك بتنكيس عقاره وتحسين الوجه الحضارى لمدن المحروسة وتشجيع البناء للايجار مرة أخرى سواء بمستثمر مصرى أو أجنبى كان يخشى من استمرار عمل تلك التشريعات اضافة للحد من قضايا الاسكان التى طالت حتى ورثة المستأجر نتيجة التصارع بينهم على سكن مستأجر والذى اعتبره البعض ارثا بطول بقاء الأجيال فيه فضلا عن اعادة الروح الطيبة بين الناس وتوجه الدولة للاستثمار الانتاجى وترك البناء للقطاع الخاص.
