أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس ، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، ومن المقرر اليوم «الجمعة» تسلُّم 5 مليارات دولار أخري، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقى المبلغ الذى تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمارا مباشرا يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35٪ التى ستحصل عليها الدولة من صافى أرباح المشروع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا فى هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموى المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء فى الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخري، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً فى ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبى على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية فى مختلف القطاعات، وبالتالى جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع «رأس الحكمة» يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التى تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أى بند فى العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً فى هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبري، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها».. مؤكداً مرة أخري: «هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى تثبت جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره فى جذب استثمارات جديدة، مستطرداً: «لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما نعمل عليه حالياً».

وأشار مدبولى إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى تتم حالياً فى الاقتصاد الوطني؛ ستسهم فى تحقيق نقلة نوعية، مشيرا إلى استمرار الحكومة فى اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذى تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع فى هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التى تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبراً أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم فى ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع «رأس الحكمة» هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التى أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً: «الحكومة ستعمل وستستمر فى إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة».

وفى نهاية حديثه، أعلن رئيس الوزراء خبراً إيجابياً آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم أمس دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة «الفنادق» التى تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقى المستحقات الدولارية.