عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ندوة تعريفية عن “جائزة الشارقة في المالية العامة” والورشة التدريبية المصاحبة في مجال الصفقات العمومية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة.

يأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومي 14- 15 نوفمبر الجاري، في إطار إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق تنمية مستدامة، واستغلال أمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على التطوير المستدام.

الجائزة تعزز إدارة المالية العامة

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية هذه الجائزة باعتبارها أداة لتعزيز إدارة فعّالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً على ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة.

وأضاف القحطاني إن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع، لافتً إلى أن الجائزة تستهدف (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية و (11) فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.

تعزيز الحوكمة الجيدة

من جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة صونيا حماموش، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر رافعة هامة لتبني ممارسات مبتكرة وترشيد الموارد العمومية، مع تثمين الالتزام والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الاستحقاق، كما أبرزت أن هذه المبادرة تسهم أيضا بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الجيدة، ونجاعة المالية العامة بالدول العربية.

تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد

بدوره، قال الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما أبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.

وتلت هذه الندوة التعريفية ورشة تدريبية حول: “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، والتي تطرقت إلى الصفقات العمومية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية.