أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مصر الثابت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلى على لبنان.

وقال مدبولى -خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال- كلمته التاريخية أثناء مشاركته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الإسرائيلى على فلسطين ولبنان ومطالبة المجتمع الدولى بعدم وجود ازدواجية فى المعايير وضرورة أن يكون هناك تدخل حاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على المدنيين فى فلسطين ولبنان.

وأضاف مدبولى أن كل التحركات واللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى خلال مشاركته فى القمة، كانت فى هذا الإطار مع التأكيد على تمسك مصر بكل الثوابت التى تنتهجها السياسية المصرية خلال هذه الفترة وأن الفرصة ما زالت متاحة أمام المجتمع الدولى لحل هذه المشكلة تفاديا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها.

وطمأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المصريين بأن الحكومة تعمل بكل جهد على توفير العملة، مشيرا إلى أنه يتابع بصورة مستمرة مع محافظ البنك المركزى لفتح جميع الاعتمادات والأمور تسير بصورة جيدة جدا.

وأكد مدبولى أن كل ما أثير عن تأخر مصر فى سداد التزاماتها الدولارية وعليها فوائد وأقساط كبيرة متأخرة غير صحيح، لافتا إلى أن مصر كانت فى عز الأزمة لم يكن عليها قسط متأخر.. كما أن أحدا لم يقل أن مصر أخفقت فى سداد مستحقاتها وكل شيء معمول حسابه ونتحرك بقوة فى هذا الشأن.

وأضاف مدبولى ان تحويلات المصريين بالخارج تتزايد ووصلت إلى 5.6 مليار دولار.

وحول تصنيع السيارات.. أوضح مدبولى أن هذا الأسبوع كان هناك حدث مهم جداً وهو إشارة شديدة الإيجابية فيما يخص ملف صناعة السيارات بافتتاح مصنع «عز العرب السويدي» لتصنيع العلامة التجارية الماليزية بروتون ساجا بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه رسالة مهمة جدا؛ حيث إننا نتحدث عن مصنع ينتج 40 ألف سيارة فى العام كمرحلة أولى ثم يضاعفها إلى 80 ألف وهو ما نستهدفه فى صناعة السيارات وتوطينها، مضيفا أنه تم الحديث مع أكثر من شركة عالمية من أجل أن يكون لدينا خلال العامين أو الثلاثة المقبلين على الأكثر صناعة كبيرة جدا لتكون مصر مركزاً لهذه الصناعات المتطورة.. بالإضافة إلى التشجيع أيضا على صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بملف ريادة الأعمال الذى سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة القادمة، حيث تم تعيين مستشارا لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديدا، لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار فى العام.

وقال الدكتور مدبولى إنه التقى مع مسئولى 10 شركات مصرية ناجحة فى مجال ريادة الأعمال حيث تصل قيمتها اليوم إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء بشأن حكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع فيما يخص قوانين الإيجارات القديمة، أن الحكومة تحترم هذا الحكم وتعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم، منوها بأننا نأخذ فى الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة فى المجتمع سواء الملاك أو المستأجرين حتى نراعى هذا الموضوع ولكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت فى جلستها المنعقدة يوم 9 نوفمبر الجاري، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً.