تلقى سامح شكرى وزير الخارجية امس اتصالاً هاتفياً من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع فى قطاع غزة.
صرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى بحثا بشكل تفصيلى الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التى يعيشها أبناء الشعب الفلسطينى يومياً، حيث أكد الوزير شكرى لنظيره البريطانى على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التى تتحملها الأطراف الدولية فى إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالأوضاع فى غزة، والتدابير المؤقتة التى فرضتها محكمة العدل الدولية.
فى سياق متصل، شدَّد الوزير شكرى على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة فى ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وكذا ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التى تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، منوهاً إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم أمام مرأى الجميع من تجويع، واستهداف عشوائي، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات والبنية التحتية، يتخطى كافة حدود مفاهيم الإنسانية ويضع الكثير من التساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولى وآليات عمل المنظومة الدولية.
كما نقل الوزير شكرى لوزير الدولة البريطانى أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والانتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة فى قطاع غزة، وأن الأمر بات مشيناً فى تاريخ تلك الأطراف.
ذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع فى غزة، حيث أكدا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة فى أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة – وهو أحد ثوابت تحركات الجانب المصرى لوقف هذه الأزمة. وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى أكد كذلك على المخاطر الجسيمة التى تكتنف أية عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التى ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة فى غزة، واحتواء تداعياتها، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبى الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
