وضعت الدولة المصرية نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التى يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة فى إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يتماشى مع مخطط التنمية العمرانية فى مصر 2052 وتحقيق التكامل التنموى العمرانى لمنطقة الساحل الشمالى الغربي». ويستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، التى تقع على الساحل الشمالى وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 96 كم، على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفى العالم، وفى ملف خاص يتعرف «الجمهورية الاسبوعي» على آراء وتحليل الخبراء…
د.وفاء على : الوديعة الإماراتية تمثل 22 ٪ من الدين الخارجى .. والمشروعات الجديدة تقهر البطالة
الاستثمارات .. وفق القوانين المصرية
تري، د.وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة، ان راصد مسار التحرك فى خارطة الاستثمار المصرى يعلم جيدا أن الدولة المصرية تخوض رالياً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى وقت يتطاحن فيه العالم فى محاولة منه إلى جذب أكبر رقم من الاستثمارات بما لديه من محفزات بعد عملية الإكراه الاقتصادى التى مارستها السياسات التشديدية النقدية والتى أدت إلى خروج الأموال الساخنة إلى حيث الفائدة الأعلي.
وأَضافت، فى تصريحات لـ «الجمهورية الاسبوعي» ان رؤية الدولة المصرية الجادة نحو تحقيق أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والنمو لما يتمتع به من مزايا متعددة تسمح بتنمية روافده للمساهمة فى زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بما يشكل تأثيراً مباشراً على زيادة الناتج القومى فهناك ارتباط وثيق بين الاستثمارات المباشرة والاقتصاد ومن هنا كان هناك حرص على اتخاذ خطوات حاسمة تعكس وجود إرادة سياسية راغبة فى التقدم لمناخ استثمارى آمن ورؤية مستقبلية ليكون الاستثمار الخاص بجناحيه المحلى والاجنبى لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة تمثل نوعاً من النمو الاحتوائى المستدام وهو ماحدث بالفعل بشراكة الخيرعن طريق المنصة الاستثمارية لمصر ودولة الإمارات المتمثلة فى شركة ابو ظبى القابضة للتنمية وهى شريك حيوى لمصر منذ 2019 بشراكات نالت نجاحاً كبيراً حتى الان، وبالرغم من التداعيات السلبية التى أصابت العالم أجمع وضغطت داخليا على الدول إلا أن مصر اثبثت أننا أمام قراءة جديدة لشراء المستقبل المرتبط بالاستثمار المسئول الذى يربط بين الناتج القومى والنشاط الاقتصادي، مشيرة الى ان هذه هى صفقة القرن الحقيقية وليست صفقتهم لنقول هنا القاهرة التى تبهر العالم ووجهت رسالة للجميع بجاهزيتها.
وأوضحت، د.وفاء على ان الشراكة جاءت فى الوقت المناسب كأحد الجهود والمساعى الجادة لمجابهة العديد من الأزمات التى تؤرق الاقتصاد الوطنى وضخ السيولة النقدية التى تحتاجها حيث يعد المشروع وجهة تنموية متكاملة من حيث توافر كافة المقاصد الاقتصادية لما لها من مردود إيجابى وباتت الكلمة الدلالية الكبيرة لوسائل الإعلام العالمية والبنوك والمؤسسات المالية وقد أحدث الرقم الاستثمارى الفاعل جلبة كبيرة فى ساحة واروقة الاستثمارات المباشرة عالميا وهو الـ 35 مليار دولار الذى علق عليه جولدن مان ساكس أنه كافى لسد الفجوة التمويلية المصرية لمدة 4 سنوات مقبلة ورسالة لجموع المستثمرين أن من يستثمر فى مصر يربح الآن وسيربح مستقبلاً.
وقالت: اننا أمام شقين «الشق المالى والشق التنموي» الاول خاص بالسيولة النقدية التى تحدث نوعا من التوازن النقدى فى الأسواق وتضييق الخناق على السوق الموازية من أجل ضبط سعر الصرف وخفض الدين الخارجى برقم معتبر هو الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية والذى يمثل حوالى ٢٢% من نسبة الدين الخارجى وهذه السيولة حتما سوف تؤدى إلى خفض التضخم ومعه يرتفع معدلات النمو الاقتصادى بالاضافة إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مما يجلب مايسمى بعدوى الاستثمارات للكيانات الكبيرة.
وأضافت أن الشق التنموى الاحتوائى المستدام يتضمن استثمارات طويلة الأجل قدرها 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع وذلك من خلال بناء مدينة ذكية أى مجتمعات عمرانية ليست الرفاهية وانما تحتوى على صناعات تكنولوجية وخدمات لوجستية وحى للمال والأعمال من اجل الشراكات العالمية وايضا مقاصد سياحية لاستيعاب حوالى ٨ ملايين سائح كمرحلة أولى بالاضافة إلى مارينا لليخوت العالمية وبذلك تضع مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأوضحت،ان المشروع يتسع لمئات الالاف من الايدى العاملة وبذلك نجبر مزيداً من البطالة فالمشروع يتم طبقا للقوانين واللوائح المصرية، بالاضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية والمطلوب منا أن تدور عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات المصنعين والمنتجين وعودة انسيابية للانتاج فنحن سنقدم كل مايلزم المشروع من مدخلات المشروع يمثل شهادة ثقة كفيلة بأحداث عملية الاستقرار النقدى وهدوء عواصف التضخم والغاء المضاربات واحداث نقلة نوعية لمصر التى تقفز على السنوات خصوصاً حصولنا على نسبة 35٪ من الأرباح على مدار عمر المشروع..
د.كرم سلام : الاتفاق يعزز النمو الاقتصادى .. ويقضى على سوق «العملات الموازى»
عقد شراكة .. وليس بيع أصول
قال، د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية،ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية ان عقد الشراكة الذى تم توقيعه بين مصر والأمارات هو عقد شراكة وليس بيع أصول، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى وهى تعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ الدولة المصرية ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاستقرار النقدى للبلاد ويساهم فى كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
وأضاف، فى تصريحات لـ «الجمهورية الاسبوعي» ان المشروع مثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتشمل الصفقة مركزاً مالياً ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، مشيرا إلى ان الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة ضمن التزام مصر بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء فى المدن العقارية ، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع.
ويري، ان أهمية صفقة رأس الحكمة ترجع الى أنها طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر من خلال ضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبى على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة فى صميم الاقتصاد المصري، وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وبمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بشأن قوة الاقتصاد المصرى وتوضح صفقة رأس الحكمة وجود فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة فى المستقبل أمام المستمر الأجنبي، كما تمثل الشراكة المصرية والإماراتية فى الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة فى مصر تعاوناً استراتيجياً بين البلدين لتطوير وتنمية هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية.
وأوضح ، «د. كرم سلام» ان مصر لديها العديد من الفرص لجلب الاستثمار الأجنبى المباشر، مثل القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وكذلك قطاع السياحة الذى يمتلك مزارات سياحية مثيرة، كما أن التحسينات فى بنية التحتية والإجراءات الحكومية تساهم فى جعل البيئة الاستثمارية بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرة الاقتصاد المصري. كما من أهم الفرص الاقتصادية لمصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هى موقعها الاستراتيجى كونها مفترقًا هامًا للتجارة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. كما تمتلك مصر قاعدة عمل متنامية وسوقاً محلية كبيرة، بالاضافة إلى موارد طبيعية غنية وبنية تحتية متطورة فى بعض القطاعات. تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، كما تتوفر لمصر العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويوصي، بضرورة الإدارة الجيدة لمشروعات التنمية العمرانية ذات البرامج الزمنية المضغوطة،وضرورة الكفاءة فى استخدام الوقت، والعمل بالتوازى فى مكونات المشروع المختلفة، والانضباط فى العمل، وضرورة رفع كفاءة الأداء، ليس من الجانب الفنى فقط، بل من الجانب الهندسى أيضاً.
