إذا كنا جادين فى تحقيق حلم الـ145 مليار دولار للصادرات المصرية فى المرحلة المقبلة، علينا أن نتعامل مع برنامج المساندة التصديرية معاملة المشروع الاستثمارى الذى يحقق عوائد وأرباحاً لخزينة الدولة، هذا المفهوم الاقتصادى لابد أن يقود إدارة رد اعباء الصادرات خاصة عندما نعلم جميعًا أن الجنيه فى المساندة يحقق عائدًا يفوق ستة أضعاف القيمة، وبالتالى نكون أمام مشروع لديه القدرة على تمويل البرنامج ذاتيًا دون تكلفة خزينة الدولة جنيهًا وحدًا، من هنا علينا أن نواجه تحديات رد أعباء التصدير ونحميه من التعثر كمشروع قومى يحقق مزايا وفوائد عديدة أبرزها توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبى لتلبية احتياجاتنا من السلع والخدمات، من هذا المنطلق لابد أن نسعى جميعًا لتحقيق الاستقرار لبرنامج المساندة وعدم تعرضه لتذبذبات تشتت المنظومة وتهدر الأموال دون جدوي.
لابد أن نفهم أن خطط التصدير وفتح الأسواق تحتاج دائمآً لسياسات واضحة يتم العمل من خلالها دون تعديل أو تغيير حيث تستغرق الصفقات وقتًا طويلًا فى التعاقد والتنفيذ بأسعار محددة فى مواقيت معينة وبالتالى أى تغيير فى السياسات دون إنذار يلحق بالمصانع خسائر كبيرة وبالشركات.
فى الواقع يجب أن تكون هناك خطة خمسية لبرنامج المساندة لاتغيير فيها للضوابط والمعايير طوال هذه الفترة وأى تعديل جديد يجب أن ينتظر الخطة الجديدة أى بعد خمس سنوات للحفاظ على الاستقرار والحماية من الخسائر، هذه الرؤية تعطى فرصة كافية للتوافق مع المعايير الجديدة فى التعاقدات الجديدة ووضع الأسعار فى ضوء نتائج هذه المعايير، وبذلك نكون قد ضمنا الاستقرار لبرنامج المساندة وأيضًا عدم تحقيق خسائر فى إتمام الصفقات.
ماسبق يلقى الضوء على القرارات الجديدة التى تم إعلانها مؤخراً بخفض نسبة المساندة التصديرية بمعدل 70 ٪ وللأسف بأثر رجعى على صفقات تم تنفيذها فى مارس الماضى وحتى الآن وتستمر هذه التخفيضات حتى 30 يونيو 2025، الأمر الذى يلحق خسائر فادحة بجميع الصفقات التى تم إبرامها خلال هذه الفترة.
لابد أن ندرك جيدًا أن الهدف الأساسى من المساندة هو زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وفى حالة عدم صرف هذه المساندة فى الوقت المناسب ووضعها فى تكلفة الانتاج والأخذ بها فى التسعير نكون ساهمنا جميعًا فى إهدار هذه الأموال وعدم تحقيق الهدف المنشود، هذا مايجب أن نفهمه جيدًا قبل فوات الأوان.
لابد أن نفهم جيدًا أن التصدير قضية أمن قومى ولابد أن نلتف حولها بكل ما نملك فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاد القومى والعالمي، ولابد أن ندرك جيدًا أن لمصر مقومات نجاح للتصدير كثيرة ويجب استغلاها الاستغلال الأمثل خاصة موقعنا المتميز وقربنا من جميع أسواق العالم ونمتلك بنية تحتية للتصدير من موانئ بحرية وبرية وجوية، هذا بجانب الإصلاحات العديدة التى تمت على مدار العشر سنوات الماضية ونجحت فى خلق مجتمعات صناعية وأخرى زراعية وسياحية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل فى التصدير وفتح أسواق جديدة لحاصلاتنا الزراعية ومنتجاتنا الصناعية.
فى الختام.. أقول إن مصر تمتلك مقومات نجاح كبيرة فى التصدير ينقصها فقط آليات إدارة الحكومة للمنظومة والتعامل معها كمشروع استثمارى ليدر علينا الخير كل الخير.
