فى افتتاح المؤتمر الدولى للأسمدة وبحضور وزيرى البترول وقطاع الأعمال

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السنوى للأسمدة – نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء – الذى يعقد تحت شعار «المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البييئة»، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام وممثل أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد العربى للأسمدة وأعضاء الاتحاد وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.

نقل «القصير» تحيات رئيس الوزراء إلى المشاركين فى المؤتمر وقال إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وتزيد إنتاجية المحاصيل بما يساهم فى تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل أعداد الجياع، والذى وصل لأكثر من 750 مليون جائع فى المعمورة.

أضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.

أكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسى فى تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية فى ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسى كما أنها تعتبر من أهم المحددات للتوسع فى استصلاح الأراضي.

قال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية فى عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ.. كما توفر حوافز للشركات العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية، وجار حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.

دعا القصير المستثمرين إلى الاستثمار فى قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربى المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت فى إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال فى افتتاح المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة، الذى ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة، تحت شعار «المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة»، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وممثلى العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.

أضاف الوزير أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية، وأحد أهم عوامل نجاح أى دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء فى المنتجات الغذائية.

أوضح أن إجمالى الإنتاج المصرى من الأسمدة فى عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً فى إنتاج اليوريا، فيما تأتى الأسمدة فى المركز الثانى بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.

أكد عصمت أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بتعظيم العوائد من الأصول لاسيما فى صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك فى تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتى تذلل أى عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع فى إضافة صناعات جديدة.

أضاف عصمت أن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول، منها فى وزارة قطاع الأعمال العام – على سبيل المثال – الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة «بنشمارك باور» لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم فى العديد من الشركات الأخرى للشروع فى التنفيذ.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أهمية الأسمدة صناعياً وزراعياً واقتصادياً، والذى أظهرته التحديات الحالية والظروف الجيوسياسية والبيئية التى شهدها العالم، والقفزة غير المسبوقة فى الأسعار، وهى العوامل التى أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعى وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة بل وزيادتها.

أشار الوزير إلى أن مصر والدول العربية تتمتع بمقومات مهمة تمكنها من زيادة طاقات صناعة الأسمدة من أهمها توافر الموارد الطبيعية، الغاز الطبيعى والفوسفات، ولديها 10 مصانع متميزة تابعة للدولة والقطاع الخاص، ولدينا فرص قوية لزيادة الإنتاج المصرى والعربى من الأسمدة.

لفت إلى أن النجاح فى تخصيص يوم لإزالة الكربون بقمة المناخ فى شرم الشيخ حضرت فيه صناعات البترول والغاز والأسمدة والحديد، لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ، كجزء من الحل فيما يخص التحول الطاقي، وزدنا من وتيرة التطور ونعمل على إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات.

شدد الملا على أهمية الاستعداد للتعامل مع قرار الاتحاد الأوروبى بتطبيق ضريبة الكربون على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتباراً من يناير 2026.