كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على مقر إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمي الأمديد بالدقهلية والمقترح إنشائها على مساحة ١٨ فدان تقريبا بنطاق مدينة تمي الأمديد بالمحافظة.
وأوضح “مرزوق” أن المرور علي مقر المنطقة الجديدة المزمع إنشائها استهدف متابعة اعمال التنقيب والحفائر التى تقوم بها الهيئة العامة للاثار وتشرف عليها وزارة الاثار لإخراج المساحة من الحظر الأثري.. تمهيدا لاستغلالها فى إنشاء المنطقة الصناعية التي ستخدم الاستثمار الصناعي وستكون إضافة جديدة للصناعة فى محافظة الدقهلية.
وقال “مرز ق” أن الدقهلية بها 3 مناطق صناعية واستثمارية والمنطقة الصناعية الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني.
وأكد”مرزوق”أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لإتاحة فرص العمل الكريم لأبناء الدقهلية.
وفي ذات السياق أكد “مرزوق” انه جاري التنسيق حاليا مع الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا لطرحها على المستثمرين الصناعيين وبحث كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بجميع المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.
ومن جانبه قال مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار نمرة ٧ بزمام كفر الأمير مدينة تمي الأمديد وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ومدير المتابعة بالمركز وبحضور مفتشي الآثار.
وأوضح مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار أنه قد تم الانتهاء التنقيب فى مساحة تقدر بحوالي اربعة فدان تقريبا وتم تشغيل فرق عمل آخرى لسرعة الانتهاء من أعمال التنقيب فى باقى المساحة وقدرها ١٤ فدان تقريبا تمهيدا لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تخدم المحافظة والاستثمار الصناعي.
وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.
