قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإحالة أوراق المتهم « تامر. م » عامل «مبلط سيراميك» لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر، وتحديد جلسة 15 يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، محمد شريف، ومحمد إبراهيم، وأمانة سر مصطفى شوقي.

ببداية الجلسة استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة لدفاع المتهم في جلسة الاستئناف على حكم إعدامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

وخلال الجلسة الانعقاد نفى دفاع المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عن موكله، وأكد أن الواقعة كانت بدافع السرقة ليس أكثر من ذلك، وأن المجني عليهم الثلاثة كانوا متواجدين بالمسكن وعند شعورهم بمحاولة المتهم سرقتهم تشاجروا معه، وهم من حاولوا قتله والدليل على ذلك وجود سكينا بيد أحد المجني عليهم، وصرح المتهم بأن المجني عليهم كانوا يعاملوه باذلال ومهانة ولم يكرموه كما ذكر من قبل.

طالب دفاع المتهم ببطلان إجراءات القبض الحاصل علي المتهم لانعدام السند القانوني، لان الاتصال من الإنتربول ليس أمر قضائي وسلطات الاستدلال من القانون المصري لم تصدر أمر بالقبض عليه.

وأكد دفاع المتهم: المتهم لم يكن في حالة تلبس التي تجيب لمأمور الضبط القبض عليه، وان الضابط متلقي البلاغ من الشرطة القطرية، وبناء عليه قبض عليه، ثم اثبت أنه ضابط أمن دولة ومارس عليه إرهاب معنوي، وقال له ستمر علي 3 مكاتب داخل المطار والمتهم انكر واستجواب زوجتة وأولاد المتهم للضغط عليه للإعتراف.

وتابع دفاع المتهم: أن المواجهة التي اقرها الضابط إنما هي استجواب حكمي بمقتضي المادة ١٢٤ إجراءات، وانه لايجوز لمأمور الضبط بهذا الاجراء حتي لو يوجد أمر بهذا الأمر.

كما دفع بقصور التحقيقات النيابة العامة لعدم استكمال الأدلة ومطابقة تلك الأدلة علي المتهم، بالإضافة إلى بطلان الأدلة الشرعية الآتية من دولة قطر، فهي أدلة إصابة وليس إدانة لم يأتي دليل شرعي عن الجريمة.

طالب دفاع المتهم: بتعديل القيد إلى قتل عمد دون سبق أو ترصد، حيث وجد في يد المجني عليه سكين، جدير بالذكر أن المتهم قد صدر ضده حكم بالاعدام من الدرجة الأولى التقاضي.