استأنف الحوار الوطنى جلساته، سعيا لجمهورية جديدة تتسع لكل محبى الوطن ولكل من يسعى لتغيير الواقع وللنهوض بكافة الاوضاع، تلبية لدعوة القيادة السياسية، اجتمع ممثل القوى السياسية والحزبية– رغم الاختلافات الايدلوجية – على طاولة واحدة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، يواصلون الليل بالنهار من اجل بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وايجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ورغم ان انعقاد المرحلة الجديدة فى مسيرة الحوار، يأتى وسط ظروف عالمية شديدة التعقيد والتشابك، الا ان التوجه نحو الجمهورية الجديدة، اصبح هدفا محددا، رغم التحديات، وتجلت الارادة الجمعية بضرورة الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، فتم تحديد عدد من الجلسات لمناقشة غلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الاسواق، والمعوقات التى تواجه الانتاج والتصدير (الصناعة– الزراعة– السياحة) والسياسات النقدية ونقص الدولار، وهيكل وعجز الموازنة، وسبل التعامل مع الدين الخارجي، وكيفية زيادة السياسة الضريبية، وترشيد الانفاق الاستثمارى العام (كيفية الاستفادة مما تم من استثمارات– رفع كفاءة الاستثمارات العامة)، ودور الدولة فى الاقتصاد (وثيقة ملكية الدولة– دور الدولة كمالك ومراقب وصانع للسياسات مستقبلا)، وبدائل تمويل التنمية (دور بنك الاستثمار القومى مستقبلا– كفاءة القطاع المالى فى تخصص الموارد)، والحماية الاجتماعية (مدى كفايتها– سياسات الاجور والمعاشات)، وتمكين المواطن المصرى (التعليم والصحة– حياة كريمة)، والسياسات التوزيعية (منظومة الضرائب والعدالة– دور المجتمع الاهلي) .
وسبق انعقاد الجلسة الاولى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتم تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار، ووجه رئيس الوزراء بضرورة تفاعل الوزراء مع الجلسات، وتم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التى تم إعدادها أيضاً فى كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وأضحى جليا ان تحقيق عظمة فكرة الحوار الوطني، مرهون بان يرى المواطنون مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الهدف الرئيسى للتعاون وفق المساحات المشتركة فى الحوار، الذى يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة، وان فى الافق ثمة ارادة وسعيا حقيقيا لادراك ذلك.
وبالفعل يجرى انعقاد الجلسات تباعا لاستعراض المقترحات المختلفة ضمن الإطار التنفيذى والتشريعي، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة، تدشينا لخطوات جديدة فى مسار الحوار الوطني، بحضور وزراء السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضى وغيرهم، مع الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وممثلى القوى السياسية والحزبية من اجل غد يليق بمصر ويستحقه المصريون.. وللحديث بقية
