مجلس الوحدة الاقتصادية احد اهم اجهزة ..الجامعة العربية وركيزة اساسية من ركائز العمل العربى المشترك وخطوة اساسية على طريق تحقيق وحدة اقتصادية عربية حقيقية تكون قاعدة انطلاق فاعلة فى سبيل انجاز الوحدة العربية الشاملة وامال الشعب العربى معلقة بنجاح خطوات بناء الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها الطريق الصحيح نحو الامل المنشود بتحقيق الوحدة السياسية.
الوحدة الاقتصادية خطت خطوات حقيقية فى بناء القاعدة اللازمة لاقامة الوحدة الكاملة تضمن بصورة خاصة للاعضاء ولرعاياها على قدم المساواه..وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى وحرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات المدنية وحقوق التملك والإرث.
وللوصول إلى تحقيق تلك الوحدة تعمل الدول على جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعرفة التشريع الأنظمة الجمركية المطبقة فى كل منها وتوحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها وتوحيد أنظمة النقل والترانزيت عقد الاتفاقات التجارية اتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة وتوحيد التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة فى الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة وتنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعى وتشريع الضرائب والرسوم الحكومية البلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص وتلافى ازدواج الضرائب الرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة وتنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها فى الدول تمهيداً لتوحيد النقد بها واتخاذ أى إجراءات أخرى تلزم لتحقيق تلك الأهداف.
هناك خطوات متقدمة تمت بعد الموافقة على اقامة سوق عربية مشتركة و تذليل الصعوبات و العقبا امام التجارة البينية نشأت فكرة تأسيس اتحاد عربى للمخلصين الجمركيين لتتمكن مؤسسات وشركات التخليص الجمركى العربية للعمل تحت مظلة قانونية وكيان وسمى معترف بتحقيق الحماية للمستثمر والمستهلك العربى و مقر الاتحاد القاهرة و يتمتع بحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية ومن بين اهدافه.. توعية المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين بآليات العمل داخل الدوائر الجمركية المتعددة وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة ومنها اتفاقية تيسير والعمل على إزالة المعوقات والمشاكل الإجرائية فى المنافذ الجمركيه والتى تعتبر من معوقات التبادل التجارى بين الدول العربية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص تكلفة النقل البري المرتفع بين الدول العربية والدعم الحقيقى للجمارك العربية فيما يخص مكافحة الغش التجارى والتهرب الضريبى وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات العربية الأخرى ذات العلاقة بمجال عمل الاتحاد ونشاطه «هيئة الغذاء والدواء – المواصفات والمقاييس وتحرير التجارة البينية العربية وتذليل المعوقات والصعوبات للوصول إلى تكامل اقتصادى عربى ومعاملة السلع المنتجة فى الدول العربية معاملة المنتجات الوطنية للدولة وإنشاء شركات عربية مشتركة متخصصة تعمل فى مجال الإستثمار والتخليص الجمركي.
السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اكد امام اجتماع الاتحادات النوعية العربية الاسبوع الماضى أن الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدد استقرارها داعيا لضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات نحو السلام والاستقرار المنشود. و بذل مزيد من الجهد للخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية ويفتح آفاقاً جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية.
قال انه على أرض العروبة مصر فإنه يثمن نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فهى بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة فى مختلف المجالات وفى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
الاقتصاد العالمى اليوم تسيطر عليه دول قليلة فى عددها قوية فى اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية – الصين – اليابان – المانيا– الهند – بريطانيا – فرنسا– كندا – روسيا– البرازيل) وهى تستحوذ على حوالى نصف الاقتصاد العالمى واذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلى حوالى 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلى الإجمالى فى كندا واذا كانت نسبة سكان العالم العربى الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5٪ واجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر الوارد والصادر لا يتجاوز ما نسبته 6.6٪من الإستثمار الاجنبى العالمى فإن دولنا العربية تمتلك موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائى لشعوبها وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادى عربى من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبري.
