أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية خلال المحادثات مع صندوق النقد، بعدم وضع أى أعباء مالية اضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم من الصندوق.
قال مدبولى -خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي، أمس- «إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الدولة وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولى منذ عامين، قد تم فى ظل أوضاع غير الأوضاع الموجودة حاليا، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت، وهو ما تم التركيز عليه أثناء زيارة مديرة صندوق النقد الدولي».
أوضح أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسئولين المعنيين من الحكومة، سواء المالية أو البنك المركزي، وأن العمل سيستمر لمدة أسبوعين.
وقال مدبولي: «هناك معايير كاملة لطمأنة أى خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكلها متحققة ولا يوجد أى شيء يدعو للقول إن الدولة تقيد شيئاً أو لا تقيده، ومديرة الصندوق أكدت على هذا الكلام».
وحول النمو الاقتصادي، أوضح رئيس الووزراء أن التركيز مع الصندوق كان على كيفية ضمان نمو اقتصادى أكبر وأسرع، وبنسب أعلى بدون حدوث تأثير على التضخم، حيث أنه أحيانا يحدث تضاد بين الاثنين وبالتالى كان كل التركيز على حدوث توافق خلال فترة المراجعة على أن يعود الاقتصاد المصرى إلى مسار النمو المتسارع، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضى كان النمو 2.4 فقط فى إطار سياسات التشديد والترشيد الكبير للدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مضيفا أن خطة الحكومة تجاوز الـ4 ٪ على الأقل، والتقديرات تشير إلى 4.2 ٪، وهو ما أكدته مديرة الصندوق بتحرك مؤشرات النمو نحو هذا الأمر.
قال: «إن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن تقديرات الصندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم فى مصر فى سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2025 سيكون التضخم فى حدود 16 ٪ أو 17 ٪ مقارنة بالوضع الآن أو الوضع السابق، حيث كان التضخم يقترب من 40 ٪».
أوضح أن هذا الرقم المتوقع يتماشى مع أرقام الحكومة، والتى تستهدف مع نهاية 2025 وبداية 2026 أن يكون التضخم فى حدود 10 ٪، منوها إلى أن صندوق النقد الدولى أكد أن التقديرات للاقتصاد المصرى فى المسار السليم بالكامل، كما نوه بالاجتماعات التى عقدتها مديرة صندوق النقد الدولى مع مجتمع رجال الأعمال، وأيضا مع مجموعة من شركات ريادة الأعمال، ومجموعة من المواطنين والمواطنات الذين استفادوا من مشروع «حياة كريمة».
أشار إلى أن مديرة الصندوق أثنت بصورة كبيرة جدا على مشروع «حياة كريمة»، وقالت إن ما تقوم به الدولة المصرية فى مشروع «حياة كريمة» مهم ويحتذى به من باقى الدول، وهى تجربة ثرية فى كيفية الوصول إلى فئات كانت تعانى من العديد من المشاكل وتحسين مستوى معيشتهم، مشجعة على الاستمرار فى تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة.
أوضح: ان العالم أجمع يرى أن الدولة المصرية تسير فى مسار إصلاحى سليم ويثنى على النتائج التى توصلت إليها، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار سيخرج مصر والاقتصاد المصرى بأسرع وتيرة ممكنة من هذه الأزمة، وأن الأحداث الخارجية والتحديات التى يعيشها الإقليم خلال هذه الفترة المهمة تمثل التحدى الأكبر الذى من الممكن أن يسرع أو يبطئ من هذه الانجازات.
وصف مدبولى نتائج الربع الأول للعام المالى الجديد بأنها «مبشرة للغاية»، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45 ٪ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك ضمن الزيادة الأفقية لعملية دمج المزيد من المؤسسات والأنشطة المختلفة فى المنظومة الرسمية للدولة من خلال الرقمنة والتحول الرقمي، ما يؤدى بدوره إلى نمو الاقتصاد.
وأضاف: «هناك أمران يؤثران بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما موضوع قناة السويس وقطاع البترول»، مبينا أن الدولة بدأت فى أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه لتحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب، مشيرا إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل ستقوم هيئة البترول بزيادة الإنتاجية مع الشركاء الأجانب لاستعادة الإنجازات الإيجابية فى القطاع.
أكد د. مدبولي: أن المنتدى الحضرى العالمى يمثل فرصة لمشاركة وعرض التجربة المصرية الرائدة والناجحة فى مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضرى والمستدام ومشروعات تطوير البنية الأساسية وانشاء المدن الجديدة وتطوير الريف، وبالتالى فإن التعرف على كيف نجحت مصر فى تحقيق هذه المعجزة بمجال التنمية الحضرية كانت من أهم الرسائل من الدول الإفريقية، حيث أعربوا عن تمنياتهم فى نقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى البلاد الإفريقية، وأكدوا رغبتهم فى مساهمة الشركات المصرية، التى صنعت النهضة العمرانية فى مصر، فى تنفيذ مثل هذه المشروعات فى بلادهم.
أشار مدبولى إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التى تواجه الحكومة.
مؤكداً ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ فى الاعتبار للطريقة التى يتم من خلالها النيل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك فى كل ما يتم إنجازه، وتحفيز المواطنين ضد الدولة، مؤكدا أن كل تلك الشائعات تهدف لخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي، وحالة من عدم الاستقرار فى الدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل بالعكس ترحب بأى مشروعات تنموية تحدث فى دول الأشقاء بحوض النيل.
وقال: «إن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى دولة تعتبر من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.. ولم نعترض أبدا على أى مشروعات، لكن أكدنا أن أى مشروعات تنفذ فى حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، ومازال هذا موقف مصر الثابت».
تابع: «وطوال هذه المدة التى كان يتم فيها بناء السد لم نكن مكتوفى الأيدى بل كنا نسير فى المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضا فى عدد كبير جدا من المشروعات فى مجال الرى والصرف الصحى ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء السد فى أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».
قال: بالفعل حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التى تم اتخاذها نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه فى بحيرة السد العالى لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص فى المياه، لكن هذا كلفنا كثيرًا جدًا من المشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة.. ومازال هناك تحد مع مسألة تشغيل السد، ونحن تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل».
ونوه بالإعلان منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل دعم مشروعات تنموية فى دول حوض النيل تحديدا، بما لا يضر بمصالح مصر المائية، مشددا على أن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وأنها قادرة على حماية هذه الحقوق.
أشار مدبولى إلى أنه سيكون هناك استقرار نسبى لأسعار السلع ونمو متزايد بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن هناك تحدياً مهماً جداً وهو البطالة مبيناً أن نسب البطالة مقبولة عند 6.5 ٪ وأنه يتم العمل على أن لا تعود إلى نسب عالية.. وأعرب عن شعور الدولة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن ولذلك تعمل على تراجع المؤشرات السلبية وتحقيق الاستقرار للمواطن.
وبشأن مشروع «حياة كريمة» أوضح مدبولى أن الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع ستكون خلال العام المالى المقبل مشيراً إلى أنه يتم الانتهاء حالياً من مشروعات المرحلة الأولي.
أضاف: جزء كبير من النقاش مع بعثة صندوق النقد الدولى يتضمن كيفية تأجيل بعض المستهدفات لتجنب فرض أى ضغوط جديدة على المواطن المصرى خلال المرحلة المقبلة كما أكد الصندوق ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى نجاح مصر فى تطبيق نظام سعر صرف مرن وبالتالى لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم ولكن الدولار سيتحرك صعوداً وهبوطاً وفقاً لمعطيات السوق وذلك بنسب عادية طبقاً لحركة السوق اليومية بمعنى أن اليوم الدولار بـ 48 جنيهاً فمن الممكن أن يصبح غداً بـ 49 جنيهاً ثم يعود مرة أخرى إلى الهبوط وهذا سيكون الشكل الصحى تماماً طبقاً للعرض والطلب فيما يخص العملة.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم فى إنشاء المدن الجديدة مشيراً إلى أن مشكلتنا أننا نقيم على حوالى 5.6 ٪ من مساحة مصر وبدون إنشاء المدن الجديد لن تستوعب هذه المساحة الزيادة السكانية فى مصر ولم يكن لدينا خيار غير التوجه لتعمير الصحراء وبناء مدن جديدة فيها.
أضاف أن عدم وجود تلك المدن أدى إلى خلق العشوائيات التى يتكلف إصلاحها أضعاف أضعاف إنشاء مدن جديدة مشيراً إلى أنه بدون هذه المدن لن يجد الشباب مناطق سكنية أو بديل يقيم به.
الموافقة على مشروع قانون العمل
مدبولى: برنامج الطروحات الحكومية.. يدعم مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية
رفع تصنيف مصر.. رسالة ثقة للاقتصاد وقدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية
الرخصة الذهبية لمشروعين لتصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات.. وتجفيف الحاصلات الزراعية للتصدير
14 قطعة أرض شمال سيناء لأنشطة الاستزراع.. و8331 فداناً بالبحر الأحمر لإنشاء محطات للطاقة المتجددة
وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار فى مسارات الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية وفقاً لما حددته وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
أكد د. مدبولى خلال اجتماع الحكومة أمس، أن قيام وكالة فيتش العالمية، برفع تصنيف مصر، رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطنى وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل «الجديد»، مع الأخذ فى الاعتبار إدراج الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فى الاجتماع، بما يسهم فى سرعة إعداده فى صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
تأتى هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، باعتباره يأتى ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك لدوره المهم فى تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
تمت الإشارة فى هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعى حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطارى الخاص بتخلى بنك التنمية الإفريقى عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الانمائية، وذلك وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن البنك يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية، من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادى الوطنية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً فى مصر، وذلك بين مصر وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.. ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف فى قطاع الأعمال الزراعية للشباب، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة فى ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة والمجلس القومى للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 83310.81 فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة.
المجلس وافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 14 قطعة أرض بمنطقتى رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق على منح شركة «إم إيه إف آى «MAFI» لتصنيع الحاصلات الزراعية «الرخصة الذهبية»، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية بتكلفة استثمارية تقدر 180.1 مليون دولار.. ويتم تصدير 100 ٪ من حجم إنتاجه إلى دول العالم.
ووافق كذلك على منح شركة «كوفيكاب إيجيبت» «الرخصة الذهبية»، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.. ويستهدف المشروع التصدير بنسبة 100 ٪ من الإنتاج إلى الأسواق العالمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر فى صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.
