أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، لإطلاق المرحلة الأولى من “أطلس المدن المصرية المستدامة”، أنه ثمرة تعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية والمراكز البحثية.
وأشارت إن هذا العمل المشترك ساهم في بناء قدرات وطنية متكاملة لربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدن المصرية.
أكدت وزيرة البيئة إن “أطلس المدن المصرية المستدامة”يبرز التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.
يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر ” WUF12″ والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الحالي ، وذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي.
تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
أدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .
أشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وأن التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استرشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة و المخلفات الصلبة و استخدامات الطاقة التقليدية ، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر ، لتأتي فكرة اطلس المدن كأداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة.
لفتت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع أطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج ايضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ.
أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 ، كانت أيضاً نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال.
قالت وزيرة البيئة ” سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية”.
أضافت د. ياسمين فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المستدامة في مجالات نظم زراعية مستدامة، مصادر الطاقة المتجددة، وحلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، وترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، وأنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية.
في هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية مثل شرم الشيخ والغردقه التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل و الإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك.
أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من “مبادرة المدن المستدامة – وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثر تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
اوضحت وزيرة التنمية المحلية أن “أطلس المدن المصرية” يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية ، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
أشارت د. منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية”.
أكدت وزيرة التنمية المحلية تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين ، وأثنت على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
دعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام، وأكدت على تعاوننا سوياً لاستكمال مسار التنمية المشترك للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
يهدف إطلاق “أطلس المدن المصرية المستدامة” إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الاستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية. وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الاستجابات المتكاملة.
من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة منه في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار.
