عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الحلقة التشاورية الوطنية الثانية حول «سياسات الطاقة المتجددة»، ضمن المبادرة الإقليمية «تيراميد»، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج «تيراوات» من مصادر الطاقة النظيفة في منطقة حوض البحر المتوسط بحلول عام 2030، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي كافة الأطراف المعنية من الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.

وفي إطار التحضيرات الجارية للدورة الـ29 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29)، المقرر عقده في وقت لاحق هذا العام، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، أطلقت شبكة «رائد» سلسلة مشاورات وطنية لدعم مبادرة «تيراميد»، التي تم إطلاقها بموجب قرار وقعت عليه نحو 200 دولة، خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP 28)، الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الماضي، والذي يدعو إلى مضاعفة المعدلات الحالية لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات بحلول عام 2030.

استهل الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، الاجتماع باستعراض ملخص ما تم تحقيقه في حملة دعم مبادرة «تيراميد» على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أنه تم عقد سلسلة من حلقات التشاور وجلسات العمل، منذ إطلاق المبادرة رسمياً خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، منها حلقة التشاور الوطنية الأولى، بالإضافة إلى حلقات تشاور على المستوى المحلي في إقليم القاهرة الكبرى، وفي محافظة الفيوم، إضافة إلى إقليم جنوب الصعيد.

كما تطرق «عدلي» إلى تنفيذ حلقات تشاورية في عدد من الدول العربية في جنوب البحر المتوسط المشاركة في الحملة، ومنها تونس والجزائر والمغرب، بحضور منظمات المجتمع المدني أعضاء شبكة «رائد»، ومسؤولين من الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية، وخبراء الطاقة والتنمية المستدامة، بهدف الدفع نحو تحقيق الهدف العام للحملة بإنتاج «تيراواط» من الطاقة النظيفة.

وكشفت المناقشات، خلال حلقة التشاور الوطنية الثانية بالقاهرة، عن مجموعة من التحديات والمعوقات أمام تحقيق هدف مبادرة «تيراميد» على المستويين الوطني والإقليمي، كما تم اقتراح خارطة طريق تتضمن عدداً من الخطوات الاستراتيجية، لتسريع التحول للطاقة المتجددة، في منطقة البحر المتوسط، تتضمن:

• تعزيز تنوع مصادر الطاقة، حيث يتم التأكيد على ضرورة استخدام جميع أنواع الطاقات المتجددة المتاحة كالشمس والرياح والكهرومائية والمخلفات، لضمان تحقيق مزيج طاقة متكامل يلبي احتياجات المنطقة، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• زيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بسياسات الطاقة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، حيث يساعد توفير البيانات الدقيقة على بناء ثقة المستثمرين، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
• الالتزام بالتعاون بين الوزارات المعنية لتوحيد الرؤى، وتفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة، لضمان توجيه الجهود نحو سياسات متناسقة ومستدامة.
• التركيز على دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل الإجراءات، لضمان أن يلمس المواطن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، مع قيام شركات الكهرباء بمتابعة وصيانة هذه الشبكات بشكل دوري.
• تحسين البنية التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة الطاقة، عبر وضع دراسات جدوى اقتصادية وحسابات تكاليف وعائدات للمشروعات، ليتم عرضها على صانعي القرار بشكل دوري.
• التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبراته المتقدمة في إعداد قواعد البيانات وأساليب المتابعة والتقييم، إضافة إلى توحيد المفاهيم لضمان شمولية الرؤى والاستراتيجيات.
• إلزام قطاعات التنمية باستخدام الطاقة المتجددة في صناعاتها، مع تقديم حوافز استثمارية لزيادة الطلب على هذه التقنيات المستدامة.
• تشجيع الابتكار، وربط الاختراعات الحاصلة على براءات اختراع في مجالات الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات، لدعم تطوير القطاع الصناعي.
• بناء قدرات كوادر قادرة على قياس البصمة الكربونية والتكاليف البيئية، لمواجهة متطلبات صندوق الخسائر والأضرار، الذي من المتوقع أن يتم تفعيله قريباً.
• وضع خطة تمويل مستدامة بالتعاون مع القطاع المصرفي وشركاء التنمية، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع تحديث التشريعات البيئية وفقاً للمتغيرات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عماد عدلي أن هذه الخطوات تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لدفع التحول الطاقي في دول حوض البحر المتوسط، حيث تعزز مبادرة «تيراميد» مسيرة التكامل الإقليمي، وتضع الطاقة المتجددة في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.