تطوير العمران القائم .. إطلاق مدن الجيل الرابع.. وخدمات متكاملة تحقق جودة الحياة
لا ينكر أحد ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من انجازات كبيرة فى مجال العمران وما تم تنفيذه من مبادرات ضخمة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والمناطق غير الامنة بمبادرة القضاء على المناطق العشوائية ومبادرة «سكن لكل المصريين» التى تعد أكبر مشروع اسكان اجتماعي، موجه لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم .. وكذلك المدن الذكية مشروعات ومبادرات تتحدث عن نفسها.. رغم الازمات وعلى مدار عشر سنوات مضت وآلة العمران والبناء فى مصر لا تتوقف وبدعم ورعاية كاملة ومباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذا ما أكده أمس الأول الرئيس خلال افتتاحه النسخة الـ 12 للمنتدى الحضرى العالمى حيث أكد أن مصر أولت المدن الجديدة أهمية خاصة وقامت مصر بانشاء جيل جديد من المدن الذكية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية.
التجربة فريدة وغير مسبوقة شهدتها مصر مع وضع ركائز الجمهورية الجديدة فى ملف التنمية العمرانية سواء فيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية وإزالة ما تشكله من خطر داهم على أرواح سكانها من الفئات الأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة لهم فى مجتمعات سكنية تتوافر فيها كافة الخدمات، أو من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية تساعد فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة من خلال ما توفره من فرص عمل وما تخلقه من فرص استثمارية بجانب دورها الأساسى فى استيعاب الكثافة السكانية عبر ما محاور مختلفة من الإسكان تستوعب كافة مستويات الدخل وفقاً لمنهجية الدولة فى المنح والدعم والإتاحة بشكل ساعد فى زيادة رقعة المعمور من ٦ إلى 14 ٪ من مساحة مصر.
تأتى التجربة المصرية فى القضاء على العشوائيات كنموذج فريد استطاع تحويل وعود استمرت لسنوات إلى واقع فى زمن قياسى فقبل عام 2014 كان هناك قرابة 14 مليون مواطن يسكنون المناطق العشوائية الخطرة منها وغير المخططة منهم 1.7 مليون مواطن يقيمون فى 357 منطقة خطرة و12 مليونا ينتشرون فى 152 ألف فدان تمثل مساحة المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية الأمر الذى ساهم بشكل متسارع فى تدهور العمران القائم بل أن استمرار هذا الوضع دون تدخل كاد أن يصل بعدد سكان المناطق الخطرة إلى ثلاثة ملايين و15 مليونا فى المناطق غير المخططة بجانب ما يصاحب ذلك من خسائر تتمثل فى مزيد من التدهور للبيئة العمرانية وزيادة معدلات النمو العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية.
وجاءت إرادة الجمهورية الجديدة لتنسف هذا الوجه القبيح للعمران عبر المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على المناطق العشوائية من خلال خطة عاجلة وضعتها وزارة الإسكان عبر مجموعة من المشروعات التى أطلقها صندوق التنمية الحضرية نجحت فى توفير 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة 63 مليار جنيه هذا بخلاف ما قامت بها وزارة الدفاع من جهود من خلال المشروعات التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مجال السكن البديل.
الحق فى الاختيار
وخلال رحلتها للقضاء على المناطق العشوائية كانت الدولة المصرية حريصة فى منح قاطنى تلك المناطق الحق فى الاختيار من خلال ما أتاحته من بدائل فى مخطط التطوير حيث وفرت المقابل المادى للوحدة وفقاً للقيمة السوقية وقامت بصرف التعويضات التى تمكنهم من الانتقال لمناطق أخرى أو المقابل العينى من خلال ما وفرته من وحدات بديلة فى مشروعات أخرى كما هو الحال فى الأسمرات والمحروسة وأهالينا ومشروعات السكن البديل فى بدر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر والاختيار الثالث والذى تمثل فى العودة للمنطقة بعد التطوير كما هو الحال فى مثلث ماسبيرو وروضة السيدة فى القاهرة والصيادين برأس البر ومحفوظ بالمنيا فى الوقت الذى لم تغفل الدولة عن منح قاطنى هذه المشروعات قيمة إيجارية لتوفير وحدات بديلة لحين الانتهاء من المشروع.
ورغم ارتفاع فاتورة القضاء على العشوائية من كافة المحافظات المصرية فلم تقتصر مشروعات التطوير على القاهرة والمحافظات الكبرى فقط بل امتدت جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً حتى المحافظات الحدودية لم تكن بعيدة عن مخطط التطوير الذى امتد لبعض المناطق فى حلايب وشلاتين ،إلا أن الدولة تحملت التكلفة التى تراوحت ما بين 500 و700 ألف جنيه فى الوحدة الواحدة مقابل 300 جنيه فقط يدفعها المواطن نظير تكلفة الصيانة شهرياً فى الوقت الذى يتم تسليم الوحدة مؤثثة بالكامل فى الوقت الذى امتد التطوير للمناطق بالكامل من خلال تطوير كافة شبكات المرافق فى المناطق التى تشهد تنفيذ تلك المشروعات.
بناء الإنسان
ووضعت الدولة فلسفة بناء الإنسان نصب أعينها لذا لم يقتصر التطوير على بناء الوحدات السكنية فحسب بل كانت حريصة على توفير كافة الخدمات فى المشروعات السكنية التى تنفذها من مدارس ومراكز طبية ومراكز شباب ومخابز بجانب إنشاء مسجد وكنيسة فى كل مشروع لإيمانها بدور العقيدة فى إصلاح النفوس وإعادة تهذيب ما أفسدته العشوائية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد لتمكين المرأة والشباب من خلال إتاحة الورش الحرفية والتدريب المهنى بشكل ساهم فى دعم النساء اقتصادياً بجانب الاهتمام بالجيل الجديد واكتشاف المواهب فنياً ورياضياً وإتاحة المجال لهم للتفوق والإبداع.
ويأتى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كمعجزة فى ملف تطوير المناطق الخطرة حيث يمتد الحديث عن تطوير المنطقة إلى ثلاثينيات القرن الماضى كما يؤكد السكان الأصليون للمنطقة الذين أجهدهم وعود لم تكن تجد طريقها للتنفيذ لذا لم يكن من السهل الاقتراب من هذا الملف لصعوبة إقناع السكان بصدق الوعود هذه المرة الأمر الثانى أن الدولة لا تمتلك أراضى تلك المنطقة بل كانت ملكية خاصة ورغم ذلك تحملت مبلغ التعويضات بالكامل والذى بلغ 4.5 مليار جنيه لراغبى التعويض النقدى بخلاف 650 وحدة سكنية تم توفيرها بالأسمرات لراغبى التعويض العينى بخلاف تكلفة ما تم بناؤه من وحدات سكنية لتتحول المنطقة من عشش وخرابات كانت تنهار فوق رءوس قاطنيها بين عشية وضحاها إلى أبراج فاخرة تجسد عظمة الدولة المصرية فى تحويل المنطقة من العبث إلى الجمال.
درة التطوير
وإذا كان مثلث ماسبيرو قد تحول إلى معجزة فإن مشروع روضة السيدة زينب درة تتلألأ فى قلب القاهرة الفاطمية بما يحمله من نمط تراثى نجح فى توفير الحياة الكريمة لأهالى منطقة تل العقارب تلك المنطقة التى كانت الجريمة عنواناً لها واليوم بات جمال الفن المعمارى المميز عنواناً يعكس جودة الحياة من خلال ما وفره من وحدات بلغت 816 وحدة سكنية و344 وحدة تجارية بتكلفة 400 مليون جنيه ولم يتوقف التطوير بل امتد ليشمل مناطق السيدة زينب بالكامل حيث منطقة الطيبى كواحدة من ضمن خمس مناطق مخطط تطويرها والتى تشهد تنفيذ مشروع روضة السيدة 2.
وعلى بعد خطوات كان مشروع الخيالة الذى يمتد على مساحة 37.5 فدان ليوفر 2268 وحدة سكنية من خلال 42 عمارة بخلاف ما يضمه من خدمات متكاملة حيث مسجد ومكتب بريد يخدم سكان المنطقة بالكامل ومدرسة ومركز طبى وحدائق ومركز شباب.
أيقونة الأسمرات
الحديث عن المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان لتطوير المناطق الخطرة فى القاهرة طويل وممتد من المحروسة لأهالينا بمراحله الثلاث ومعاً لكن يظل الأسمرات أيقونة فى ملف التطوير لما تم حصاده من نتائج تمثلت فى تحويل الكثير من السيدات إلى رائدات أعمال عبر الورش الحرفية وباتت منتجات بعضهم تصدر للخارج بخلاف الأبطال الرياضيين الذين تم تقديمهم فى الكثير من الألعاب ونجح بعضهم فى التحول لأبطال أولمبيين لتؤكد الدولة أنها نجحت فى معركتها للقضاء على العشوائية بتحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان.
واحتضنت المدن الجديدة بعض مشروعات السكن البديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمن منها وغير المخطط حيث جاء مشروع روضة العبور بالعبور الجديدة ليوفر 4171 وحدة سكنية بخلاف 901 وحدة نشاط وهو ما تم تخصيصه لسكان مناطق عزبة أبو قرن وبطن البقرة وعزبة أبوحشيش والحرفيين وعشش النهضة بتكلفة 1.4 مليار جنيه تشمل ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية بالمشروع.
عمارات فاخرة
ولم يقتصر التطوير على القاهرة فامتد إلى خارجها حيث شمالاً فى محافظة دمياط وتحديداً مدينة رأس البر التى احتضنت مشروع شمال وجنوب الصيادين والذى حول العشش التى كان يسكنها السكان الأصليون للمكان إلى عمارات فاخرة تطل على النيل مباشرة بتكلفة 125 مليون جنيه لإنشاء 12 عمارة سكنية نجحت فى إنهاء مأساة 250 أسرة كانت حياتها فى خطر يومى بسبب الحرائق التى تشتعل فى عشش الكيب التى يسكنونها.
وفى محافظة جنوب سيناء جاء مشروع الرويسات بتكلفة 315 مليون جنيه ليحتضن سكان المنطقة وعددهم 2480 نسمة بينما تم تنفيذ مشروع الجبيل بمنطقة الصيادين ليراعى طبيعة أهالى المنطقة حيث تم تنفيذ 62 بيتاً بدوياً بتكلفة 53 مليون جنيه وامتد التطوير للبحر الأحمر لنقل سكان منطقة عشش الجبل وعددهم 545 أسرة من خلال إنشاء 32 وحدة سكنية و513 بيتاً بدوياً ملحقة بأحواش لتمكنهم من ممارسة أنشطتهم فى الرعى والزراعة بتكلفة 600 مليون جنيه وهو ما تكرر فى مشروع روضة الغردقة لنقل سكان منطقة زرزارة وعددهم 850 أسرة من خلال إنشاء 600 وحدة سكنية و250 بيتاً بدوياً بتكلفة 350 مليون جنيه ومشروع روضة القصير بالبحر الأحمر لنقل سكان منطقة الكلاحين وعددهم 380 نسمة تم تسكينهم داخل 40 وحدة سكنية و36 بيتاً بدوياً بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروع روضة سفاجا لنقل سكان منطقة زرزارة وعددهم 1200 نسمة من خلال 60 وحدة سكنية و174 بيتاً بدوياً.
جائزة الأمم المتحدة
وكان لتنفيذ تلك المشروعات ثمارها حيث حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الجائزة التقديرية التى يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان وهى إحدى أعرق الجوائز فى العالم وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التى تعمل على التحضر المستدام.
وجاءت هذه الجائزة أيضاً لدور الهيئة طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة وبأسعار معقولة لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما توليه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان لملف حقوق الإنسان والحق فى السكن.
مدن الجيل الرابع
ولم يكن تطوير العمران القائم هدفاً وحيداً فى ملف التنمية العمرانية حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية.
وشهد هذا المسار طفرة غير مسبوقة حيث قامت وزارة الإسكان خلال خططها التنموية على مدار 36 عاماً حتى عام 2014 بإنشاء 23 مدينة موزعة على ثلاثة أجيال على مساحة 750 ألف فدان استوعبت 5 ملايين مواطن ومع وضع ركائز الجمهورية الجديدة تم إطلاق 24 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع لتستوعب 32 مليون نسمة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية حيث 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى و6 مدن بالوجه القبلى و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء و4 مدن بالوجه البحري، بخلاف 14 مدينة أخرى جار تخطيطها للبدء فى تنفيذها بعد الإنتهاء من مخططاتها واعتمادها.
استثمارات ضخمة
وبلغ حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء لتطوير وتنمية مدن الأجيال الثلاثة السابقة أو إطلاق مدن الجيل الرابع منذ عام 2014 حتى الآن ما يقترب من 1.4 تريليون جنيه نصيب مدن الجيل الرابع يتجاوز تريليون جنيه حيث بلغ ما تم إنفاقه حتى نهاية عام 2023 مبلغ 975 مليار جنيه بنسبة 75٪ من الاستثمارات مقابل 325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25٪ من الاستثمارات.
يأتى هذا فى الوقت الذى بلغت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية منذ إنشائها فى عام 1978 وعلى مدار 36 عاماً حتى عام 2014 من خلال 23 مدينة 64 مليار جنيه فقط بمعدل إنفاق سنوى 1.8 مليار جنيه مقابل ارتفاع معدل الانفاق السنوى إلى 144 مليار جنيه بعد عام 2014.
وبلغ عدد سكان المدن الجديدة ٥ ملايين نسمة حتى عام 2014 بمعدل زيادة سنوى 140 ألف نسمة فى حين استوعبت مايقرب من 7 ملايين نسمة بعد عام 2014 بمعدل استيعاب سنوى 700 ألف نسمة ليصل إجمالى سكان المدن الجديدة إلى 12 مليون نسمة.
مدن ذكية ومعايير عالمية
وتترجم هذه الأرقام تجربة رائدة نجحت الدولة المصرية فى تقديمها للعالم عن إنشاء وتنمية المدن الجديدة من خلال واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق حيث قدمت عشرات المدن الجديدة منها مدن الجيل الرابع وهى مدن ذكية مستدامة تراعى المعايير البيئية والتغيرات المناخية من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها والعمل على تحقيق جودة حياة المواطنين مع اعتماد كل مدينة منها على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذى تقع فيه وتحقق الغرض من إنشائها.
وكان لهذه المدن الجديدة التى تم إطلاقها مردود اقتصادى حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018 إلى 125 مليار جنيه عام 2023 وبلغ إجمالى مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى خلال عام 2023 مع تنوع سياسات الإتاحة.
فرص العمل
ولم يتوقف الدور التنموى لتلك المشروعات عند إطلاق المدن الجديدة حيث وفرت تلك المدن 6.5 مليون فرصة عمل منها 2.9 مليون فرصة عمل مباشرة و3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء حيث بلغت الكميات المستخدمة فى أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.
وفى إقليم القاهرة الكبرى تم إطلاق 9 مدن تنموية تأتى العاصمة الإدارية على رأسها كأول مدينة ذكية مصرية بجانب مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وسفنكس الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد وغيرها من المجتمعات العمرانية التنموية التى نجحت فى خلخلة العمران القائم فى مدينة القاهرة وإتاحة المجال للدولة لتطويرها وتخليصها من التكدس السكاني.
وتأتى العاصمة الإدارية على قائمة المشروعات القومية التى كان لها مردود اقتصادى بعد نجاحها فى التحول إلى مركز لريادة المال والأعمال يشكل مع القاهرة التاريخية التى يتم تطويرها نقطة تحول كبيرة بجانب ما تضمه من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها لأول مرة بمصر كمشروع منطقة الأعمال المركزية ومشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» ومركز مصر الثقافى الإسلامى ومدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية والحى الحكومى وغيرها من المشروعات.
تنمية الساحل الشمالي
وفى الوجه البحرى جاءت مدينة العلمين الجديدة لتشكل إضافة نجحت فى تغيير خريطة الساحل الشمالى فلولا تنفيذها ما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالى الغربى الذى يعد أمل مصر فى استيعاب الزيادة السكانية، نفس الحال لمشروعات المنصورة الجديدة، وهو ما تحقق فى الوجه القبلى من خلال مدن أسيوط الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب ناصر وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التى تم توزيعها على أقاليم التنمية على مستوى الجمهورية، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
