ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة بنود قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والتي تنص على أن تكون حصيلة رسوم تراخيص المنشآت الصناعية لصالح الصندوق، وأكدت الحكومة أن راضي سبق أن تقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، وتم توريد حوالى 2.5 مليون جنيه للصندوق.
أوصت اللجنة بتعاون هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم المشروعات التعليمية لتحصيل الرسوم المستحقة للصندوق بانتظام، وعمل تصور تفصيلى من الهيئة يثبت توريد الرسوم المستحقة للصندوق.
