إصلاح الخلل فى اتفاق الزراعة.. وتوفير معاملة تفضيلية للدول النامية بشأن دعم مصايد الأسماك

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد العالمى يواجه فى الوقت الحالى تحديات وصعوبات كبيرة، بما فى ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى الاختناقات فى سلاسل التوريد العالمية والتى أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمى مما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية فى ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالى والنقدى فى جميع أنحاء العالم.

أضاف سمير أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولى بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافى الاقتصاد العالمى بشكل مستدام وعادل وشمولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع وزراء التجارة العرب والذى عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد بالعاصمة الإمارتية– أبوظبى خلال الفترة من 26-29 فبراير الجارى بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر. 

دعا الوزير الدول العربية إلى الاستمرار فى التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبنى موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية فى المنظمة بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهاً بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر فى مجال الأمن الغذائي.

استعرض سمير عدداً من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزارى الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها البعد التنموى لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التى تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية فى مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، فى إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر فى النظام التجارى متعدد الأطراف.

أضاف الوزير أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية تتضمن أيضاً محورية ملف الزراعة والأمن الغذائى والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم فى اتفاق الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول «لا سيما النامية والأقل نمواً» على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما فى ذلك من إصلاح حقيقى على مستوى كافة محاوره خاصة الدعم المحلي، فضلاً عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى باعتباره سبيلاً قد يساهم جزئياً فى توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التى واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً فى توفير احتياجاتها الأساسية. 

وحث الوزير كافة الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً لتعزيز انتاجها المحلى من المنتجات الزراعية الإستراتيجية ومن ثم أمنها الغذائي، خاصة تلك التى تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التى تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء «ومنها مصر» والدول الأقل نمواً من القيود على الصادرات، بالإضافة إلى تمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نمواً لحين التوصل إلى حل دائم فى هذا الشأن، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً فى إطار برنامج العمل الذى تم إنشاؤه وفقاً للفقرة الثامنة من الإعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائى الصادر فى المؤتمر الوزارى الثانى عشر.

نوه سمير إلي أن الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل كذلك أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية فى إطار الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك التى تسهم فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية واستغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسئوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، واستكمال جهود إصلاح المنظمة بصورة متوازنة وعادلة، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات خاصة تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.