جاءت اجتماعات قمة قازان الـ16 لدول تجمع البريكس فى روسيا الأسبوع الماضى وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتى من بينها التغيرات المناخية، وكيفية الانتقال للتمويل الميسر خاصة لدول الجنوب العالمي، أيضاً كيفية وضع تصورات لتحقيق الأمن الغذائي، كذلك وضع تصور لكيفية مواجهة اتساع الفجوة الرقمية والمعرفية خاصة لدول الجنوب العالمى حرص مصر على أن يكون لها دور بارز فى هذه القمة، بعد نجاحها فى أن تكون من ضمن دول المجموعة بداية من عام 2024، حيث تهدف مصر من عملية تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول المجموعة إلى تخفيف حدة الذعر التى انتابت دول الجنوب نتيجة خيبة الأمل العالمية فى مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتى يقودها الغرب، واستخدام أدوات التمويل العالمى كسلاح، وإحساس الجنوب بازدواجية المعايير من استخدام العقوبات والإكراه الاقتصادى ،لذا تسعى القيادة السياسية إلى المشاركة فى وضع تصور لعالم أكثر تنوعا واستقلالا، وهو ما يتطلب المشاركة فى البحث عن بديل يقلل الاعتماد على الدولار ونظام السويفت الذى يمثل أحد أهم شبكات الخدمات المالية العالمية لذا فإن ما تم اقتراحه فى هذه القمة بضرورة استخدام العملات الوطنية فى التجاره الثنائية وقيام الصين بإعداد نظام بديل عن السويفت، وقيام دول أخرى بطرح تحويل احتياطياتها إلى ذهب، أو مقايضة العملات بصفقات طاقة القمة تساعد على تحقيق الطموحات الاقتصادية التالية.
أولا: امكانية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عبر الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية لدول المجموعة، والاتفاقيات التى أبرمت من قبل مثل اتفاقية الميركوسور.
ثانياً: زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لدول البريكس فى مصر بعد الجهود الكبيرة للدولة، وترأس الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للاستثمار وهو المعنى بتحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة العوائق، وبالتالى فمن الممكن أن تصل الاستثمارات إلى اكثر من 30 مليار دولار.
ثالثاً: من الممكن تعزيز حركة التجارة فى إفريقيا فمصر تربط بين دول البريكس وإفريقيا وتنفيذ الطريق البرى يكون بداية حقيقية لتجميع التكتلات الاقتصادية الثمانية الكبار فى القارة الأفريقية.
رابعاً: سعى مصر نحو توطين الصناعة يمثل احدى الركائز الحقيقية للجمهورية الجديدة، وبالتالى فإن التعاون مع دول المجموعة التى تتميز بخبرات فنية وتكنولوجية.
خامساً: تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية خاصة القمح.
سادساً: تسعى مصر نحو توفير تمويل ميسر بعيداً عن الصندوق الدولى الذى لم يراع الأبعاد الاجتماعية، لذا فإن التعامل مع بنك التنمية الجديد قد يكون هو بدايه حقيقية للقضاء على احتكار المؤسسات المالية لدول العالم النامى والقضاء على نظام احتكارى تم انشائه عام 1944 من خلال اتفاقية بريتون وودز التى أدت لإنشاء البنك الدولى وصندوق النقد، ونظام السويفــت وربـــط عملة الدولار بغطــاء ذهبي(35 دولارًا تساوى أوقية واحدة من الذهب) وحتى نتخيل واقع هذه الاتفاقية على العالم الآن فقد استمرت من عام 1944 حتى عام 1971 عندما قام الرئيس الامريكى نيكسون بالغاء التحويل الدولى المباشر من الدولار إلى الذهب أى فك الارتباط وهنا النظام تحول إلى ما يعرف بنظام العملات الورقية المعمول به حتى الآن، وهو ما أدى إلى اصدار تريليونات الدولارات بدون غطاء ذهبي، وحتى نستطيع ان نتعرف على حقيقه الأمر أكثر، ففى عام 1945 لم يكن هناك احساس بوجود ديون عالمية لكن فى عام 2014 بلغت حجم الديون العالمية 171 تريليون دولار وعام 2022 قفزت إلى 260 تريليون دولار وخلال عام 2023 وصلت الديون وإلى 307 تريليونات دولار مقابل تحقيق دخول قومية خلال نفس العام 105 تريليونات دولار فقط .
وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأزمات تدفع الدول للإصلاح الحقيقى بتغيير السلوكيات خاصة الاقتصادية من السلوك الاستهلاكى إلى الانتاجى وبالتالى فإن البدايات لابد أن تكون من خلال سياسات إنتاج.. وللحديث بقية إن شاء الله.
