أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، فى بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن اتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على تتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40 ٪ من ايراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

أكد كجوك حرص الحكومة على دعم القطاع السياحى، فى إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادى، والاستمرار فى توفير السيولة النقدية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين فى الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، وملبغ 2 مليار جنيه فى حالة »الاطراف المرتبطة«.

اضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12 ٪ على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهراً فى موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

اشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.