وزير التجارة لمجتمع رجال الأعمال:
تحقيق التكامل الصناعى.. لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية
الاستغلال الأمثل لأسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك لمضاعفة التصنيع والتصدير
التحالف المشترك لإعمار أفريقيا والعراق وليبيا.. والاستفادة بالخبرات المصرية
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أهمية استفادة مجتمع الأعمال فى الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادى فى مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائى لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار فى الزراعة والتصنيع الغذائى، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعى لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون فى مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ولفت إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعى لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربى والتركى للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والإفريقية والدولية.
جاء ذلك فى سياق كلمته التى ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذى يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثى» بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا فى هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمى، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.
أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً فى العلاقات بين مصر وتركيا بدأ بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين ثم توجت العلاقات بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافى المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
ودعا سمير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التى يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها فى تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التى ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات فى قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى.
أشار إلى أن الوطن العربى يعد الشريك الأول لمصر فى كافة المجالات وهى شراكة قائمة على علاقات أخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجى والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمى أو الثنائى أو الثلاثى، لافتا إلى أهمية تحقيق التعاون العربى التركى لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية سواء فى الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى، من خلال دراسة فرص الاستثمار فى تصنيع تلك المنتجات، كل فى دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ولفت سمير إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب فى صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك فى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.
ونوه إلى أهمية التحالف فى مجالات «الإعمار» سواء فى إفريقيا أو إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصة وأن تركيا من أبرز دول العالم فى مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة فى هذا المجال.
