حملة التشهير والاتهامات بحق كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بلغت ذروتها باتهامة بالتحرش بجانب تهديده وقضاة المحكمة بعد استعجاله فى مايو الماضى قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو ووزير دفاعه جالانت وثلاثة من قادة حماس هم هنية والضيف والسنوار «استشهدوا».
كريم خان على مدى سنوات عمله الثلاثين لم يتم تقديم شكاوى ضده الا ان اتهامه بالتحرش كان قبل ايام من اعلانه بأنه تقدم بطلب للمحكمة لإصدار اوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة فى قطاع غزة.
يقود حملة تشويه كريم خان مجموعة «محامون بريطانيون من اجل إسرائيل».
استهداف الكيان الصهيونى للمحكمة الجنائية الدولية له تاريخ فقد هدد جهاز الموساد الرئيسة السابقة للمحكمة فانو بنسودا عام 2021 وكان يقود التهديدات مباشرة يوسى كوهين خلال سلسلة من الاجتماعات السرية للضغط عليها للتخلى عن التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التى ترتكب فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ووصلت تهديدات الموساد لبنسودا الى تخييرها بين تعرضها للخطر او تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل وقال لها كوهين يجب مساعدتنا ودعينى اعتنى بك ولا يجب عليك التورط فى اعمال تعرض امنك وامن عائلتك للخطر.
ولإحكام قبضة الموساد فى تهديداتها لبنسودا وتعطيل عمل المحكمة استغلت جوزيف كابيلا الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية للعب دور فى المؤامرة ضد الجنائية الدولية والتى استمرت ما يقرب من عقد من الزمن.
ورغم كل هذه الممارسات التى يقوم بها جهاز الموساد وترقى لمستوى الجرائم ضد ادارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الاساسى التى نشأت المحكمة وفق احكامه الا انها لم تكف ولن تكف عن تهديد المحكمة وقضاتها، ولذا ليس مستغربا ما يحدث مع كريم خان من اجل التأثير على سير اعمال المحكمة لتكون فى صالح الكيان الصهيوني.
ويبدو ان الضغوط على الجنائية الدولية اتت ببعض نتائجها وربما تكون وراء استبدال قاضية ممن سيبتون فى طلب ممثلى الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه. سبب استبدال القاضية الرومانية يوليا مونوك كما اعلن انه صحى دون توضيح ومن ستحل مكانها هى القاضية السلوفينية بيتى هولر المتعاطفة مع إسرائيل.
هذا الاستبدال ليس فقط سيؤدى لمزيد من التعطيل والتأجيل فى اصدار القرار بشأن مذكرة الاعتقال المحتملة فى الجرائم التى ارتكبت فى قطال غزة بل هناك احتمال لتأثير القاضية برأيها المتعاطف مع إسرائيل على صياغة القرار، وطلب اجل للاطلاع مما يؤخر صدوره ليكمل سلسلة جولات التأخير والمحاولات القانونية من جانب إسرائيل التى طعنت فى اختصاص المحكمة.
مساعى الكيان الصهيونى لتعطيل المحكمة ليس باستخدام الحيل القانونية وانما بالتشويه والضغط والتهديد للمدعى العام نفسه والذى اكد ان العديد من القادة نصحوه وحذروه ورغم ذلك فإنه مصمم على انه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة من حلف الناتو او الدول الأوروبية او القوية بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة حتى لا تفقد المحكمة مصدقيتها امام الرأى العام فى الدول الاعضاء بها.
المثير ان إسرائيل ليست عضوا فى المحكمة وبالتالى لو صدرت اوامر اعتقال لقادتها لن يواجهوا اى خطر مباشر للملاحقة القضائية الا ان التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب عليهم السفر لإحدى الدول الاعضاء فى المحكمة هل سيصمد المعى العام وقضاة المحكمة امام التهديدات؟
