لا يمكن لأحد كائناً من كان أن ينكر ما يحيط بالمواطنين من تحديات ومعاناة تمس أوجه الحياة اليومية، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
وفى المقابل وللإنصاف، فإن الدولة المصرية لا تألو جهداً فى اتخاذ الاجراءات والسياسات والقرارات التى تستهدف التخفيف من معاناة المواطنين، وألا يدفع «الأولى بالرعاية» ثمن الأزمات العالمية والأوضاع الساخنة والملتهبة حول العالم وفى محيطنا الإقليمى وتصيبنا شظاياه فى سائر الاتجاهات الاستراتيجية المصرية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.
ولكى تكتمل الصورة، فلابد أن تنظر بعين الحقيقة والواقع، وليس عبر السوشيال ميديا وأصحاب اللياقات المنشاة وجلسات الشيشة والنرجيلة، فإن ما تتعرض له مصر الآن من تحديات جسام لم يحدث أبداً أن تعرضت لمثلها دولة فوق كوكب الأرض أو سبق لمصر نفسها أن تعرضت لها.
ورغم كل التحديات، تصر الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين جودة الحياة لهم وأسرهم وأحفادهم ويقف بقوة وصلابة يواجه المؤامرات الدولية ومخططات تركيع مصر، وفى الحقيقة هم يستهدفون الشعب المصري، فإن نجحوا فى كسر إرادته وتفتيت وحدته فإنهم حينئذ من المنصورين وهذا ما لا يريده المصريون.. بل ان دماء المصريين وحياتهم كانت ومازالت وسوف تظل أهون من ذرة رمل أو حبة تراب من أرض مصر المقدسة.
ومن الصدف، أن نتوقف أمام ما أعلنه الرئيس السيسى خلال جلسة حوارية فى المؤتمر العالمى للسكان، عندما قال علناً وعلى مرأى ومسمع من العالم كله إنه على صندوق النقد الدولى أن يأخذ فى الاعتبار التحديات التى تواجهها مصر من جراء الصراعات الدولية والإقليمية، وأننا فقدنا من 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل مصر من قناة السويس وهو وضع من المحتمل أن يستمر عاماً آخر.
أكد الرئيس مجدداً لا نريد أن نضغط على الناس، فإذا كان البرنامج الذى اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، عندئذ لابد للحكومة أن تراجع هذا الاتفاق.. وبدوره لم يتأخر رد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤكداً أن الحكومة سوف تراجع مع الصندوق توقيتات ومستهدفات البرنامج بما يتوافق مع المصلحة المصرية ويقلل الآثار الاجتماعية على المواطن.
ولأن صندوق النقد الدولى مثل سائر المؤسسات العالمية، فإنه يعلم أن كل ما تنطق به مصر ورئيسها فإنه جد لا هزل فيه ولا تراجع.. لذلك ردت بسرعة كريستا ليناجور جييفا مديرة صندوق النقد الدولى وتعترف بأن مصر- حقيقة- تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات فى المنطقة وأنها سوف تزور مصر خلال أيام.
لن أتوقف كثيراً أمام الصندق، فإنها «حكاية وطن» قد نعود إليها.. لكن أتوقف أمام كلمة قالها د.مصطفى مدبولى عندما أكد فى مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» وقالها صريحة إن الوطن يعيش فى خضم أزمة اقتصادية عالمية تسببت فى تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع فى أسعار السلع التى جعلت جميع الدول على مستوى العالم، خاصة الدول النامية ومنها مصر تعاني، وأصبح لسان حال المواطن اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات، يتساءل كيف سنخرج منها، ومتى يرى مصر أفضل؟!
إنه منطق الدولة المصرية «مصر- السيسي» بالمكاشفة والمصارحة والشفافية، وليس إخفاء الحقائق أو الدوران حول الواقع تجميلاً أو تزييفاً.
ولأننا نؤمن بالمكاشفة والمصارحة وسعياً وراء الحقيقة والواقع وليس تزييف الوعي.. فإن الإنصاف يقتضى أن نتوقف أمام عدد من الحقائق والإجراءات اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لم تشهدها مصر منذ قرون، وجميعها تصب فى صالح الأسر الأولى بالرعاية.
فإن الدولة المصرية ومنذ أحد عشر عاماً تضع المواطن الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، ولنتذكر معاً، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
لقد عانى المصريون كثيراً خلال عام 2014 أزمات ومشكلات كبري، من أبرزها أزمة البوتاجاز والكهرباء، وكان المواطنون يقفون بالطابور أمام محطات البنزين سعياً للحصول على بضعة لترات من البنزين والسولار وخلافه، وازدحمت مدن مصر بالمناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، وعاش الناس تحت رحمة صخور «المقطم» وغيره، والمواطنون جميعهم يعيشون حالة من الخوف وعدم الأمان وتزاحم الناس فوق 7٪ من مساحة مصر يعانون ما يسمى بـ «أخلاق الزحام» وخسارة سنوية للدولة المصرية جراء زحام الطرق لا تقل عن 8 مليارات دولار سنوياً وكانت معرضة للوصول بالخسائر إلى 18 مليار دولار عام 2030 إذا ترك الحال على ما هو عليه، فضلاً عن استئساد فيروس «سي» وتدنى الخدمة الصحية، إلخ.. أخذت الدولة المصرية على عاتقها إنقاذ المواطن المصري، خاصة هؤلاء الذين عانوا قروناً من الإهمال والتهميش.. وأتوقف بسرعة أمام بعض محطات الإعجاز صنعها الشعب المصرى بعرقه ودمه وإرادته ومعاناته وصبره.
> أكثر من 3 ملايين مصرى تم إنقاذهم من فيروس «سي» لتصبح مصر أول دولة بالعالم خالية من فيروس «سي»، بل ان تجربتها صارت ملهمة عالمياً.
> العلاج على نفقة الدولة، كان الطريق إليه لابد أن يمر عبر أحد النواب أو الواسطة، وبعد 2014 أنفقت الدولة 87 ملياراً ووصلت تكلفته إلى 18 ملياراً عام 2024، وبإجراءات بسيطة لا يتكبدها المواطن فيها معاناة تذكر ووصل اجمالى ما أنفقته مصر للرعاية الصحية ما يقرب من 100 مليار جنيه فى 1139 مشروعاً.
> تطبيق التأمين الصحى الشامل، الذى غفل عنه السابقون، فإنه يتكلف مليارات بالعشرات والمئات وما كانوا عليه بقادرين، وتحملت «مصر- السيسي» خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على 51 مليار جنيه، وسوف تتضاعف هذه الاعتمادات، فإن عدد المحافظات التى استفادت به أقل من ثلث مصر.
> مشروع «البلازما» تحول من حلم إلى حقيقة، تنقذ مئات الألوف من فقراء المصريين من الموت المحقق، وإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الدقيقة لأكثر من ٣ ملايين مصري.
> تأهيل وتطوير وإنشاء مئات المستشفيات فى القرى والمدن والمراكز والمحافظات، فضلاً عن المستشفيات الجامعية التى ارتفع عددها من 88 مستشفى جامعياً لأكثر من 125 مستشفى جامعياً تقدم خدماتها للغالبية الساحقة من المصريين.
> إضافة ٤ ملايين فدان جديدة لتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من غذاء الأكثر احتياجاً من المصريين من الخضر والفواكه والأرز والسكر والدواجن، فيما مازال أمامنا فجوة فى القمح والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، وتحقق مصر المركز الأول عالمياً فى متوسط إنتاجية فدان الأرز والقمح، والأولى على العالم فى مواصفات جودة الأقطان المصرية، والأولى فى التمور بإنتاج 1.7 مليون طن، وخامسة العالم فى إنتاج الذرة.
