وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون، يستهدف التيسير على الممولين فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصًّل الدولة الضرائب.
أضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
عقب الوزير على تساؤل بعض النواب: «لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟»، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.
ورد فوزى عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: «سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملى الذى كشفت عنه الممارسات فى وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين فى المدة، ونجرى تشاوراً داخل الحكومة ممكن تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، إن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات التى تم الإعلان عنها وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى.
أشار، إلى أن جزءاً كبيراً من المشاكل مع الممولين تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول لجميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات وكثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مضيفا: مشروع قانون تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قال نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة انهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول إلى مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة مضيفا اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات القادمة.
