أدانت مصر أمس إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها أن هذه الخطوة من قبل الكنيست جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وجددت الخارجية المصرية رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وطالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الفلسطينيين.
واستنكر البيان النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وشددت مصر علي أنه لا يمكن الاستعاضة عن دور «الأونروا» أو استبداله أو الاستغناء عنه، مؤكدة أنه آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، مُحذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط أدان بـ»أشد العبارات» قرار اسرائيل حظر الأونروا، وقال إنها الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
ووصف أبو الغيط القرار بأنه «سابقة خطيرة علي الصعيد الدولي»، وتساءل أبو الغيط: «إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقي من الأمم المتحدة؟»، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكداً أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن عدم تمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل، يعني زيادة احتمالات انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، وأضاف قائلاً: إن قراراً مفاجئاً مثل هذا يعني أن إسرائيل عثرت علي طريقة جديدة لقتل الأطفال.
