أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ادانتها واستنكارها لإقدام الكنيست الإسرائيلية على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الخارجية السعودية، أن هذه القوانين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكدت رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
