الحمد لله من قبل ومن بعد، لقد كانت يد الله معنا في كل خطواتنا، فمن رحم الأزمات كانت الرحمات، أمس نجحت الدولة المصرية في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بمبلغ 35 مليار دولار في أكبر صفقة استثمارية في تاريخ الدولة المصرية، وهي تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، هذا المشروع الذي يأتي ضمن المخطط العام للدولة المصرية لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الذي كان ضحية التخطيط العشوائي الذي حوله إلى منتجعات صيفية وليست مدناً متكاملة جاذبة للسكان والاستثمار، هذا المشروع يماثل نماذج »المطورين العقاريين« في مصر والذي كان قاصرا على إقامة مشروعات سكنية وكمباوندات وليست تنمية مجتمعات، لكن الشروط العامة للمطورين الصناعيين هي نفسها الشروط العامة لمشروع رأس الحكمة، المشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة ابوظبي التنموية القابضة، حيث خصصت الدولة 170.8 مليون متر مربع وتحصل الدولة على مقدم نقدي وهو 35 مليار دولار »15 خلال أسبوع و20 بعد شهرين« بالإضافة إلى حصة في أرباح المشروع وهي نسبة 35٪، وسيتضمن المشروع إقامة أحياء سكنية وفنادق ومنتجعات ومشروعات ترفيهية ضخمة وخدمات لوجيستية وموانيء يخوت ومشروعات صناعية تكنولوجية ومركز عالمي للمال والأعمال وهناك مطار خارج المدينة تقيمه وزارة الطيران المدني بالتزامن مع إقامة المشروع وسيكون حجم الاستثمارات المباشرة طوال مدة المشروع حوالي 150 مليار دولار، هذا المشروع سيكون باكورة سلسلة من المشروعات الاستثمارية الضخمة على ساحلي البحري الأحمر والمتوسط وهنا ملاحظات جديرة بالذكر:
– هذه الصفقة شراكة وليست بيع أصول.
– هذا المشروع جاء كجزء من المخطط العام لتطوير وتنمية الساحل الشمالي حتى عام 2052.
– هذا المشروع ستكون الدولة شريكاً في أرباحه بنسبة 35٪.
– هذا المشروع مقام على ارض مصرية ومن خلال شركة مساهمة مصرية ولن يتم حمله إلى خارج البلاد في اي وقت من الأوقات.
– هذا المشروع الضخم يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المصري وجو الامن والأمان والاستقرار الموجود في البلاد.
– هذا المشروع باكورة مشروعات مماثلة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة مع شركاء إقليميين اخرين.
– هذا التوقيع في هذا التوقيت سيؤدي إلى لفت أنظار مستثمرين مراقبين ومنتظرين كي يطرقوا أبواب الاستثمار في مصر.
– هذه المبالغ الضخمة قادرة على امتصاص كل الصدمات وحل كل المشاكل الموجودة خاصة سعر الصرف وما يرتبط به من أزمات.
(مبروك لمصر قيادة وحكومة وشعباً)