في ظل التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود والتى تعنى تكلفة إضافية على صادرات الدول الغير ملتزمة بتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى الاتحاد الأوروبي بدءا من عام ٢٠٢٦ ، وذلك في ٦ قطاعات “تجريبية ” كثيفة الكربون هي( الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء).
ومن المقرر إضافة المزيد من الصناعات بحلول عام ٢٠٣٠، وانطلاقا من حرص الدولة على تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، عقد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب مصر، جلسة تشاورية حول “السياسات التي تمهد الطريق للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات المصرية، في ضوء آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون”.
أكد الدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) على حرص مؤسسته على تناول هذا الموضوع البارز على الساحة الصناعية محليا وعالميا حيث يعتبر من أهم الضوابط في مواجهة التغيرات المناخية .
وأضاف علام إن آلية الاتحاد الأوروبي تستهدف تعزيز التحول إلى إنتاج صناعي أنظف وتطبيق معايير بيئية أشد صرامة مع تقييد تعامل الدول الأوروبية مع الدول ذات الاشتراطات البيئية الأقل.
وعلى الصعيد المحلي، فإن تطبيق آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال مراحل تصنيع المنتجات المصرية من الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت سيؤدي حتما إلى زيادة الحصة التصديرية لمصر الى السوق الأوروبي، ونسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى إتاحة مشاركة الآراء والتحديات والاحتياجات والتنسيق بين كافة الأطراف لتسهيل عملية التحول للإنتاج الأنظف ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودفع الالتزام بالآلية الجديدة قبل حلول ٢٠٢٦”.
أعربت رونيا شيفر (الممثل المقيم لفريدريش إيبرت – مكتب مصر) عن تقديرها لدور المبادرات التي تتم بالتعاون مع سيداري في تعزيز جهود الاستدامة، وتحديدا موضوع هذه الجلسة الذي يهم كل من مصر وألمانيا على حد سواء.
اوضحت الدكتورة شادية الشيشيني (خبير الصناعة وحسابات الكربون) ان التحديات التي تواجه الصناعة كثيرة ومنها الحاجة الى الدعم المالي والفني للالتزام بمتطلبات آلية منع تسرب الكربون وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للصناعة، وأهمية إنشاء سوق الكربون المصري والذي يمكن أن يخفف من أعباء تطبيق هذه الآلية على الصناعة المصرية.
شارك بالجلسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الصناعية المعنية، والجهات الحكومية وكذلك ممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية ونخبة من الاستشاريين والأكاديميين
