وزير الزراعة أمام «الشيوخ»:

استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية

4500 جنيه لطن الأسمدة الأزوتية بالجمعيات.. مقابل 16 ألفاً و500 بالسعر العالمى

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن محور التوسع الأفقى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار. وفى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالى  4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة فى أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة.

جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض  النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري.

قال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج.

تقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقى الجارى تنفيذها ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق:

 «الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان – شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان – سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان» ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة  1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكي.

فى ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الري.

فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الرى الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.

أضاف فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقى بإنشاء وحدات بحثية فى مناطق الاستصلاح الجديدة وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى بالإضافة إلى تنفيذ عدد 17 تجمعاً تنموياً زراعياً جديداً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة فى مركزى الحسنة ونخل لخدمة مزارعى التجمعات الزراعية الجديدة. 

قال وزير الزراعة إن الوزارة وضعت خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، واستصلاح واستزراع بطون الوديان وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الاستصلاح.

أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة بنهو إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقداً مؤمناً وجار تسليم الباقى ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالي. ونتيجة لذلك تم ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية ونأمل فى تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالى الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالى متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.

وزير الزراعة أشار إلى أنه تصدير أكثر مـن 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير فى مجال الصادرات الزراعية. وجارى التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ 4 محاصيل وهى «فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس».

كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع فى منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لاكساب الثقة فى المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

أضاف الوزير  ان  خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً إستراتيجياً خاصاً بالتوسع فى منظومة دعم وتمكين الفلاح المصرى باعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تعدد التحديات التى تواجه سلاسل الامداد وتوفير الغذاء.

فى مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعى المصري، وقد بلغ إجمالى القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة %5 سنوياً، وتتحمل الدولة عنها دعماً بواقع %7 سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.

فيما يخص منظومة توزيع الأسمدة المدعمة يتم امداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، والسعر ثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.

لقد تعرضت الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهرى مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالى نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفى 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالى كمية 1,6 مليون طن بنسبة %68 من إجمالى حصة الوزارة.

من خلال توجيهاتنا بالتشديد على منع الصرف الورقى للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع باستخدام منظومة كارت الفلاح تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع «ماكينة POS» وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التى تم اعتمادها على المنظومة.

خلال الثلاثة أشهر الماضية تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.

جار تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة %50 بحلول عام 2030.

أضاف الوزير تم التوسع فى المشروع القومى للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيداً بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالى التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس .وتم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالى 3780 رخصة تشغيل منها 2100 رخصة لصغار المربين.. كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيداً من صغار المربين من خلال شركة هيلثى التى تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.