توسيع شراكة مصر فى العمل المناخى
المشاط: 130 مليون دولار للتنمية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار جهودها فى توسيع التعاون مع شركاء التنمية وصناديق الاستثمار العالمية، لتعزيز استفادة القطاعين الحكومى والخاص فى مصر من التمويلات المناخية. وذلك تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى مجالى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتهيئة بيئة داعمة تسهم فى تعزيز دوره. يأتى ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكات وتكامل التمويل المحلى مع الاحتياجات الخارجية لدعم التنمية المستدامة فى مصر.
فى هذا إطار وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر «GCF» على ثلاثة برامج تمويلية لدعم العمل المناخي، حيث تستفيد مصر من هذه البرامج بالتعاون مع دول أفريقية وآسيوية وأوروبية. تنفذ البرامج بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية. من بين هذه البرامج، برنامج البنية التحتية للمياه المرنة الذى تبلغ قيمة تمويله 1.26 مليار دولار، منها 258 مليون دولار مقدمة من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشروعات المياه ومعالجة الصرف الصحى فى مصر.
كما وافق الصندوق على برنامج «التحول الأخضر فى الأنظمة المالية» بقيمة 1.3 مليار دولار، بمساهمة تقدر بـ200 مليون دولار لدعم الأنظمة المالية فى 14 دولة، بما فيها مصر، من خلال توسيع التمويل الأخضر وتعزيز الآليات المالية المبتكرة.
من جهتها أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن اطلاق برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، لسيستفيد منه أصحاب الحيازات الصغيرة فى مصر وتسع دول أخري، بقيمة تمويلية تصل إلى 130 مليون دولار. يستهدف البرنامج تقديم حلول مستدامة للتنمية الزراعية ودعم قدرات القطاع الزراعى على مواجهة التغيرات المناخية. كما أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع صندوق الاستثمار فى المناخ «CIF» ضمن مبادرة «الطبيعة، الإنسان، والمناخ» التى تدعم مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء مثل برنامج «نُوَفِّي» الذى يتضمن مشروعات ذات أولوية فى المياه والغذاء والطاقة.
كانت الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي، قد التقت برئيس صندوق الاستثمار فى المناخ، لمناقشة مبادرات جديدة لدعم الاستثمارات الصناعية الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والصلب، مع التركيز على التحول إلى ممارسات مستدامة فى الصناعات ذات الانبعاثات العالية.
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى التعاون المستمر مع مرفق البيئة العالمى «GEF»، حيث يساهم فى تنفيذ 43 مشروعًا فى مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي. يدعم المرفق، الذى يعمل تحت إشراف البنك الدولي، تعزيز الاستثمار الخاص فى مشروعات البنية التحتية المستدامة.
كما تعمل الوزارة على تعزيز شراكتها مع مرفق البنية التحتية العالمية «GIF»، الذى يدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويسهم المرفق فى تقديم استشارات فنية لتطوير مشروعات البنية التحتية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى مشروعات ذات الأولوية مثل الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
