مصر دائما وابدا مع القضية الفلسطينية وتساندها وتدعمها بقوة وهو ما شاهدناه فى مرافعة الدكتورة ياسمين موسي، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاى والتى كشفت خلالها عن الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية أمام العالم.
ركزت المرافعة فى متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً: تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأى الاستشارى فى الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانياً: استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التى تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلا عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضى بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً: دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً: ملخصا للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
هناك ضرورة حتمية ليواجه المجتمع الدولى التصعيد الخطير فى الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن يتدخل بحزم لفرض سيادة القانون وإيقاف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية.
نأمل فى صدور رأى استشارى من المحكمة يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وآثاره، استنادا إلى قواعد الشرعية الدولية، مع توصية الجمعية العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام إسرائيل بهذا الرأى الاستشارى وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الفيتو الأمريكى الثالث ضد مشروع المجموعة العربية الذى قدمته «الجزائر» أمام مجلس الأمن لاعتراضها على وقف اطلاق النار يُعد سابقة مشينة فى تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، وبالتالى فان ما قامت به الولايات المتحدة من «فيتو» هو ضوء اخضر منها وتشجيع لإسرائيل لاستمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية والتجويع للشعب الفلسطيني.
للاسف الشديد، اصبحنا امام ازدواجية فى المعايير واضحة الشكل والمعالم للتعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة فى مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذى بات يشكك فى مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
مصر ستستمر فى المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التى تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر فى بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أى إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما فى ذلك رفض أى عمليات عسكرية إسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية.
