قنا منطقة لوجستية قوية على خريطة الاستثمار فى مصر
الاستثمارات فى المحافظة.. «واعدة»
قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن الفترة القادمة فى المحافظة، سوف تشهد نشاطا فى مجالات مختلفة، من شأنها فتح آفاق الاستثمار المتنوعة، من خلال تعزيز الفرص وتنوعها، من خلال 9 مناطق صناعية، فى أماكن متفرقة.
وأضاف فى حوار مع «الجمهورية»، أن قنا «متفردة»، بتنوع الفرص الاستثمارية، إضافة الى موقعها الجغرافى المتميز، والذى يجعل منها محط انظار المستثمرين، ونأخذ فى هذا الاتجاه، عدة إجراءات، من أجل أن تصبح قنا « منطقة لوجستية «، بفضل موقعها الجغرافى المميز، وقربها من موانئ البحر الأحمر، إضافة الى التطور فى شبكة الطرق والكبار والمحاور.
كاشفاً أن الفرص واعدة فى 9 مناطق « صناعية وحرفية وحرة»، وأن هناك مشروعات تولد تباعا، من شأنها زيادة فرص العمل أمام أبناء المحافظة، وهناك 5 مشروعات على أرض الواقع، توفر الآلاف من فرص العمل»… وهذا نص مادار معه من حوار:
> بداية ما التحديات التى تواجه جذب الاستثمارات إلى محافظة قنا وكيفية التغلب عليها؟
>> يوجد فى قنا منطقتان صناعيتان، هما «هو» فى نجع حمادى و»كلاحين، وتم نقل ولايتهما إلى هيئة التنمية الصناعية لتدير ملف الاستثمار والصناعة ولجذب استثمارات حقيقية واعدة وتوطين صناعات قوية، وليست ورشاً صغيرة .
وفى عام 2019 تم زيارة وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية وكنت برفقتهما آنذاك – لمنطقة «هو» الصناعية، وكانت نسبة الاشغال بها 7% فقط، وكانت عبارة عن أرض صحراء ولا يوجد بها إلا عدد قليل، عبارة عن مصانع صغيرة تعد على أصابع اليد الواحدة، منها مصنع حلويات، رغم صدور قرار إنشاء وإقامة هذه المنطقة هى وفقط منذ بدء التسعينيات.
والآن أصبحت نسبة الاشغال 45 ٪ وبها عدد كبير من المشروعات الصناعية الصغيرة وهناك توجه لرفع نسبة الاشغالات بها إلى 100 ٪، خلال الفترة المقبلة.
> وماذا عن المنطقة الصناعية فى كلاحين؟
>> هى من المناطق الصناعية القديمة، التى عانت، ومنطقة «كلاحين قفط»، تأخرت كثيراً فى اللحاق بكثير مناطق الصناعة فى مصر الأحدث منها، رغم موقعها الفريد بالقرب من ميناء سفاجا وميناء القصير بحوالى 185كم لتسهيل عمليات التصدير للخارج عبر موانى التصدير، ونعمل على أن تأخذ مكانها.
> وماذا تم فى شبكة الطرق والنقل لدعم العملية الاستثمارية والحياة التجارية والعامة فى المحافظة؟
>> كانت شبكة الطرق بين قفط – القصير متهالكة، وتم عرض هذه المشكلة على الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأكد أنه سيتم تطوير هذا الطريق واعادة رصفه، إضافة الى طريق» قنا– سفاجا»، ويحتاج إلى إعادة تأهيل لتشجيع حركة النقل والتصدير بين مصانع هذه المناطق وموانى البحر الأحمر.
وجار» لأول مرة»، مد خطوط السكة الحديد من قنا إلى سفاجا، ويتم الآن ربطهما بشبكة سكة حديد جديدة، ومد خط القطار السريع لربط قنا مع البحرالاحمر لنقل الركاب وبالتبعية قطارات نقل البضائع بين البلدين، وتم عمل محطة تبادلية، فى منطقة الصالحية فى قنا لتنظيم الخطوط القادمة والمغادرة من» قنا، البحر الاحمر، اسوان»، وهذا يثرى عملية التصدير من المناطق الصناعية والحرة بقنا إلى موانئ التصدير للخارج، إضافة إلى وجود النقل النهرى عبر النيل بقنا وهوأرخص أنواع وسائل النقل وبذلك تصبح قنا منطقة لوجستية قوية ذات أهمية كبرى بين المحافظات.
وتم تسليم الأراضى المطلوبة من المحافظة، واللازمةلانشاء محطة فى منطقة الصالحية وأخرى بالقرب من « هو» بنجع حمادى فى قرية المراشدة، ليصبح لدينا موقعان لقطار السكة الحديد السريع لنقل الركاب والبضائع للمحافظة الأخري، حيث إن القطار السريع سيمر من القاهرة إلى أسوان.
وستكون قنا محطة تغيير مسار إلى سفاجا للمتجه للبحر الاحمر وموانى التصدير بسفاجا، وهذا يحدث رواجا شديداً فى عمليات النقل والتصدير، وبالتالى جذب فرص استثمار جديدة لقنا لأن النقل «روح الاستثمار» فى قنا.
> وهل هناك تحركات حكومية فى الفترة الأخيرة لإثراء عملية الاستثمار فى قنا؟
>> كان لمحافظة قنا الحظ الاوفر فى أن تكون من بين محافظتين فقط، تم اختيارها من بين المحافظات هى وسوهاج للاستفادة من مشروع الدولة للتنمية المحلية لصعيد مصر، وهواول برنامج تولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تحمله المسئولية عام 2014، لتمويل هذا المشروع بقرض من البنك الدولي، والذى وافق عليه البنك الدولى باعتماد 500 مليون دولار كقرض لمصر، على أن تقوم الحكومة المصرية بدفع دعم مادى بنفس القيمة، والتى بدأت بالفعل فى التنفيذ منذ بدء 2018 بإدخال المرافق وتحسين الخدمة للمواطنين فى قنا وسوهاج.
> وهل هناك تحركات أخرى من أجل تعزيز حركة الاستثمار والصناعة؟
>> التحركات الحالية، هدفها زيادة تنافسية المحافظة فى دفع عجلة الاستثمار من خلال ترقيق وتنشيط الاستثمار الصناعى فى منطقة «هو» الصناعية بنجع حمادى ومنطقة كلاحين قفط الصناعية والمنطقة الحرة فى قفط.
ونعمل على اشراك القطاع الخاص فى إدارة وتطوير المناطق الصناعية بمفهوم المطور الصناعى أوالحدائق الصناعية بتوفير كافة خدمات الصناعة والاستثمار للمستثمر، ولكن بالقيمة المالية لثمنها.
> وما تفاصيل إشراك القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية فى قنا؟
>> تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة لطرح إدارة منطقة هوالصناعية على احدى الشركات الكبرى للقطاع الخاص التى لها باع فى مجال إدارة المناطق الصناعة ووقع الاختيار على مستثمر كبير من الخليج وستقوم هذه الشركة بالحصول على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية وستقوم بتجهيز الموقع بالمرافق والبنية الأساسية من طرق ولاند اسكيب ومبنى إدارة وتقسيم الموقع لمساحات للمصانع مرفقة ترفيقاً كاملاً وعمل هياكل للمصانع، وطرح هذه المساحات للمستمرين بأحد النظامين البيع أوالايجار.
وأصبحت حالياً منطقتى «هو» فى نجع حمادى وكلاحين قفط كاملة المرافق والبنية الأساسية من» طرق وكهرباء وغاز طبيعى وصرف صحى ومياه ومبنى الإدارة»، وكافة الخدمات وأصبحت جاهزة لاستقبال استثمارات جديدة.
> هل هناك نتائج ملموسة لهذا الحراك على أرض الواقع؟
>> إن ما تم من حزمة إجراءات كان له الأثر الواضح على أرض الواقع، حيث تلقت المحافظة منذ شهر يوليوالماضي، عدداً من طلبات الاستثمار على أرض المحافظة من مستثمرين مصريين وآخرين من تركيا.
وهناك طلبان من مستثمرين لاقامة مشروعين لصناعة الأسمدة الفوسفاتية على مساحة 237 الف متر مربع وآخر على مساحة 150 الف متر مربع، وهذه المساحات تتجاوز الواحدة منها مساحة المنطقة الصناعية كاملة.
وندرس إقامة هذه المشروعات العملاقة على أطراف مدينة نجع حمادى الجديدة والمنطقة الصناعية، لأن هذه استثمارات ضخمة وستحدث دفعة اقتصادية كبيرة للمنطقة وتوفر آلاف فرص العمل.
إضافة إلى مشروعين كبيرين لمستثمرين تركيين لاقامة مصانع ملابس الجينز على مساحات كبيرة بالمنطقة الحرة فى قفط، باستثمارات ضخمه توفر 800 فرصه عمل، كما تلقينا العديد من طلبات الاستثمار لاقامة صناعات صغيرة ومتوسطة داخل هذه المناطق ومناطق أخرى ونقوم حالياً بدراستها مع هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الصناعة.
> وهل هناك فرص للاستثمار فى محافظة قنا خارج منطقتى «هو» نجع حمادى وكلاحين قفط الصناعية.. وكيف يمكن الاستفادة من الموارد الطبيعية فى تطوير الصناعة؟
>> لم يعد الاستثمار فى قنا قاصرا على قفط ونجع حمادى فقط، حيث تم عمل العديد من الدراسات لاستغلال فرص الاستثمار داخل نطاق المحافظة واستغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية من ثروة معدية ومحجرية، مثل» خامات الجرانيت والرخام النادرة والفوسفات والحديد»، وغيرها الكثير من الثروات التعدينية والتى يتم استخراجها هنا، وتصديرها إلى الخارج لتصنع هناك، ويعاد استيرادها بأسعار باهظة.
وسيتم اقامة صناعات على هذه الثروة التعدينية داخل قنا من خلال عدة مشروعات، فأصبح لدينا فى قنا المناطق الصناعية فى قفط ونجع حمادى والمنطقة الحرة فى قفط ومشروع المثلث الذهبى على مساحة هائلة تربط طريق «سفاجا – قنا – ققط– القصير»، والعمق الكبير بينهما، وهناك مناطق صناعية جديدة فى إطار التخطيط لها والتى ستكون على مساحات كبيرة، على اطراف مدينة قنا الجديدة شرق وكذلك غرب والتى بها مساحة صخمة، تصلح لاقامة المشروعات الكبيريكالأسمنت والحديد والصلب.
وتلقت المحافظة طلبا بإقامة مشروع كبير لصناعة الكاوتش واطارات السيارات باستثمارات كبيرة جدا، بحيث تستطيع هذه الشركات إقامة المرافق والبنية الأساسية على نفقتها الخاصة.
> من الملاحظ أن هناك إقبال من الاجانب للاستثمار فى قنا.. كيف ترى هذا الاتجاه؟
>> هذا صحيح، فهناك مشروعات فى المنطقة الحرة فى قفط لمستثمرين أجانب، منها مصنع الأدوية الذى اقيم باستثمارات ضخمة واستوعب اكثر من 500 عامل ولكنه تعثر بعد عدة سنوات من العمل وتوقف تماما وأصبح عليه التزامات مالية للعمال وللدولة.
وبعد مباحثات كثيرة وطويلة دامت لسنوات تم اتخاذ قرار مجلس إدارة الهيئة للمنطقة الحرة بتنفيذ قرار وأحكام قضائية بالحجز الادارى على المصنع وممتلكات الشركة من معدات ومنشات، وسيتم طرحها للمستثمرين لاعادة تشغيل هذا المصنع والاستثمار فى نفس القطاع الخاص بالأدوية للحفاظ على تصنيع المادة الفاعلة للدواء باعتبارها أمناً قومياً، وجارى الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وهناك المستثمرون الأتراك الجدد تقدموا بطلبات لاقامة مصنعين بذات المنطقة، بعد دراسة الاستثمار فى ٤ محافظات اخري، ووقع اختيارهم فى النهاية للاستثمار فى قنا بالمنطقة الحرة فى قفط لتميزهابوفرة العمالة الرخيصة والدائمة والثابتة، وهذه الشركات عاملة فى مجال تصنيع ملابس الجينز فى تركيا وتستوعب هذه المشروعات 800 عامل.
> وماذا عن تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمارات وتنمية الصناعة فى قنا؟
>> بالفعل هناك توجه وخطوات حثيثة، من أجل أن يشارك القطاع الخاص فى مشروعات تنمية الصعيد لزيادة الاستثمار ورفع نسبة إشغالات المصانع فى منطقة «هو» نجع حمادى من 45 ٪ إلى 100 ٪.
وتم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على تعظيم دور القطاع الخاص فى إدارة المنطقة الصناعية لخلق صناعات جادة ومنع ظاهرة تسقيع الأراضي.
وتم إدخال وإسناد إدارة هذه المنطقة لاحدى شركات القطاع الخاص التى لها خبرة سابقة فى هذا المجال وتم بالفعل اختيار هذه الشركة وهى شركة خليجية وجارى العمل على تسليمها إدارة المنطقة وستقوم هذه الشركة بعمل الصيانة اللازمة واعمال الصيانة الدورية للمرافق وتوفير خدمات للمستثمرين اللازمة لاقامة مشروعاتهم، وستقوم أيضا بالتسويق لهذه المنطقة وجذب مستثمرين جديد لاكمال تسكنين وتوطين المشروعات على هذه المنطقة لتحقيق نسبة اشغال 100 ٪.
وتم البدء بتحقيق شراكة القطاع الخاص لادارة المنطقة الصناعية. بهونجع حمادى فقط ولا يشمل هذا القرار إدارة منطقة كلاحين قفط الصناعية وسيكون لهذه الشركة الحق فى تحصيل رسوم الصيانة والخدمات والمرافق.
> تنوع ابواب الاستثمار، الا تؤثر سلباً فى جذب المستثمرين.. وما هى الجهات المعنية بالاستثمار فى قنا؟
>> قنا بها عدة مشروعات للاستثمار وتنوعها لا يوثر على الرواج الاقتصادى بالسلب، بل هذا يخلق شركاء لنا فى عمليات الترويج وجذب الاستثمار من هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمحافظة.
وتقوم المحافظة هنا بدور المنسق العام بين المستثمرين، وهذه الهيئات وننسق مع وزير الصناعة لتنظيم لقاءات مباشرة مع المستثمرين بالوزير ورؤساء الهيئات لسرعة إجراءات التخصيص وإزالة العقبات التى تواجههم ولسرعة تنفيذ واقامة هذه المشروعات.
وفى المشروعات الخاصة بالمثلث الذهبى ننسق بين الهيئة الاقتصادية والمثلث الذهبى فى المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ودورنا المنسق العام لهذه المناطق بما يدر ويحقق جذباً حقيقياً للصناعات والاستثمارات للمنطقة، ويعود على أبناء قنا بخلق وتوفير فرص عمل كثيرة وتحسين المناخ الاستثمارى والصناعى والاقتصاديلابناء المحافظة.
> وماذا عن تحديث الخريطة الاستثمارية فى قنا بشكل دائم وخطة وضع المحافظة على الخريطة الصناعية المصرية؟
>> نعمل على تحقيق الخطط الطموحة للمحافظة ووضعها على الخريطة الصناعية فى مصر، والمؤشرات الاقتصادية مسئولية مشتركة بين المحافظة، وهذه الهيئات المركزية ووزارة الصناعة وهى عدد فرص العمل التى تخلقها هذه المشروعات والناتج المحلى الاجمالى وحجم التصدير.
وفى هذا الاتجاه، مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الادارة المركزية للاستثمار فى المحافظات، فى زيارتهم للمحافظة والتى استمرت يومين لتعريف الأخوة بالمحافظة، وكيفية تحديث الخريطة الاستثمارية، وكيفية ترويج فرص الاستثمار والعمل على عدم تسويق المقوم الاقتصادى وحده، وعدم ترويج الأرض دون الصناعة المتوطنة، وهذا هو النهج الذى نتبناه حاليا، مع تجهيز الخريطة الاستثمارية، متضمنة كافة أنواع الاستثمار «عمران وخدمى وصحى وتعليمي»، وهناك طلب كبير على هذا الآن، بعد ان كان المستثمر يهرب إلى أماكن أخري.
> وما دور المحافظة للنهوض بالصناعات التراثية والمحلية المتنوعة والمتناهية الصغر والمشروعات الحرفية؟
>> بالتوازى مع اهتمامنا بالصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، نهتم بالتكتلات الانتاجية والحرفية لصغار المنتجين وأصحاب الحرف البيئية والتراثية، مثل صناعات «الخزف، الفركة، الصناعات المنسوجة والخشبية، العسل الأسود»، وغيرها من الحرف القديمة والتى يعمل بها آلاف من أبناء المحافظة.
ونسعى لا يجاد حلول للمشاكل التى تواجههم، وأهمها ايجاد الخام وتسويق المنتج بإقامة معارض تسويقية لصغار المنتجين وتنشيط السوق المحلية للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة وهذه المهن من الانقراض.
> وماذا عن تخصيص منطقة صناعية للحرف التقليدية من أجل حماية هذه الصناعات؟
>> بالفعل المحافظة لديها مجمع صناعى داخل المدينة الصناعية فى قنا، وهو واحد من بين 11 مجمعا صناعيا حرفيا، اقيمت على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منطقة الحرفيين التى يجرى إنشاؤها على 20 فدانا، فى قرية الترامسة، بعمل هنجر وورش للحرفيين لتصنيع المستلزمات الحديدية، والتى تقوم عليها الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى المناطق الصناعية القريبة منها «المسمار»، بكافة أنواعه ومقاساته واحتياجات المصانع القريبة من المخارط والتعدين والمستلزمات الحرفية، وهذه المنطقة ستكون إدارتها تحت ولاية المحافظة.
ولدينا « أيضا»، منطقة المجمع الحرفى فى الصالحية، وتسعى الآن المحافظة لاسترداد الولاية عليها وحق الادارة من جهاز التعمير والتنمية الصناعية، وبها ورش كبيرة وصغيرة عديدة، وبها العديد من المشكلات التى تواجه الحرفيين، وتسعى المحافظة لحلها وتنشيط العمل الحرفى بها .
وبذلك يكون لدينا منطقتا قفط الصناعية والحرة ومنطقة «هو» بنجع حمادى الصناعية ومنطقة الترامسة والصالحية الحرفية والمنطقة الصناعية للمثلث الذهبى اضافة لمنطقين صناعيتن جديدتين جارى تخطيطهما بالمدن الجديدة.
